قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، "إن تعاطى المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون، لكن فى حال كان هذا الشخص موظفًا عامًا، لا بد أن تكون هناك عقوبة من جهة العمل التابع لها، إلى جانب حق المجتمع.وأضاف، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحوادث والكوارث فى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وبعد التحقيقات تبين أن المتسببين فيها مدمنو المواد المخدرة، ويتم توقيع عقوبة على هؤلاء لكنهم يعودون للعمل مرة أخرى، ويستمر هذا الأمر ما يشكل خطورة على المجتمع.وشدد على ضرورة إيجاد حل قاطع وجذرى لمتعاطى المواد المخدرة فى المؤسسات والهيئات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص، وتحديدا السائقين، على أن يتم إطلاق مبادرة تضم كل الفئات المعنية بهذا الأمر، للقضاء على تعاطى المواد المخدرة نهائيا، متابعا: "مصر بقيادتها وهيئاتها قادرة على ذلك، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال كل من يتعاطى المواد المخدرة ويصبح عبرة لغيره".