قال النائب محمد العقاد، إن تعاطى المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا : "وفى حالة كون الشخص المتعاطي موظف عام، فلابد ان تكون هناك عقوبة من جهة العمل التابع لها، إلى جانب حق المجتمع، ولهذا لابد من وجود عقاب رادع لمتعاطى المخدرات فى الهيئات والمؤسسات الحكومية.واشار النائب فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحوادث والكوارث فى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ، وبعد التحقيقات تبين أن المتسببين فيها مدمنى المواد المخدرة ويتم توقيع عقوبة على هؤلاء ولكنهم يعودون للعمل مرة اخرى ويستمر هذا الأمر مما يشكل خطورة على المجتمع.وشدد النائب على ضرورة ايجاد حل قاطع وجذرى لمتعاطى المواد المخدرة فى المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص والسائقين بشكل عام، على ان يتم إطلاق مبادرة تضم كل الفئات المعنية بهذا الأمر للقضاء على تعاطى المواد المخدرة نهائيا، لافتا: مصر بقيادتها وهيئاتها قادرة على ذلك، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال كل من يتعاطى المواد المخدرة ويصبح عبرة لغيره.