أثار نواب معارضون جدلاً كبيراً داخل البرلمان الجزائري أمس، بحضور رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، احتجاجاً على طريقة التعاطي مع ملف «الغاز الصخري» ما أثار جلبة كبيرة بين النواب لاسيما بعد محاولة تدخل نواب من الموالاة، غداة سقوط 40 جريحاً من الشرطة في صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على التنقيب عن تلك المادة في مدينة عين صالح الصحراوية، في أقصى جنوب شرقي البلاد. ووصفت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس، المواجهات بـ «أعمال شغب قامت بها مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات استكشاف الغاز الصخري بمدينة عين صالح»، مضيفةً أن 40 شرطياً جُرحوا وأُحرق مقر دائرتهم ومكان إقامة رئيس الدائرة. وتابع البيان أن «التعامل السليم والاحترافي لقوات الأمن مع المتظاهرين رغم الاعتداءات، سمح باحتواء الوضع واسترجاع الهدوء في البلدة». وتجاهل سلال حديث المعارضة عن «خطر وتعفن في الجنوب»، وصرح لدى مغادرة البرلمان: «كل شيء على ما يرام في الجنوب، واصفاً الوضع في ولاية تمنراست ومنطقة عين صالح بالمستقر، ورفض التعليق على الاحتجاجات مكتفياً بعبارة: «كل شيء على ما يرام». واستفز هذا السلوك نواباً معارضين من «تكتل الجزائر الخضراء» المشكَّل من أحزاب «مجتمع السلم»، «النهضة» و»الإصلاح» (كلها إسلامية). ونظّم نواب المعارضة وقفة احتجاجية داخل مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الخريف تضامناً مع سكان عين صالح المعارضين لخطط الحكومة استغلال الغاز الصخري في منطقتهم. ورفع نواب «تكتل الجزائر الخضراء» لافتات كُتب عليها» «كلنا مع عين صالح». كما قاطعوا كلمة نائب رئيس مجلس النواب.