أنهى تحالف القوى السنية مقاطعة البرلمان العراقي، وحضر الجلسة التي شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني الذي اعترض ائتلاف «دولة القانون» على بعض فقراته. وقال العبادي إن «الجميع يشارك في الحكومة، وتنفيذ برنامجها واجب عليهم». وأضاف: «نشكر من قاطع وعاد إلى البرلمان»، في اشارة الى «اتحاد القوى السنية». وعن العمليات العسكرية، قال: «الكل يجب أن يقاتل تحت إطار الدولة كما أن لا مجال للوقوف على التل لأننا سنحسبه على الطرف الآخر». وتابع أن «الوضع الأمني في بغداد تحسن بشكل لافت، كما أن القوات تعمل على تطهير أطراف العاصمة، والحكومة تتهيأ لعملية تحرير الأنبار من داعش». وأشار الى أن «الوضع المالي والاقتصادي تحت السيطرة»، مشدداً على «ضرورة تنويع مصادر التمويل ووضع استراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي». وشدد على أن «الحكومة لن تسمح بوجود المليشيات خارج إطار الدولة وستمنع أي تشكيل عسكري خارج السلطة»، مستدركاً أن «الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية جديدة لكن هناك بعض الانتهازيين يقومون بحرق الممتلكات بعد انتهاء معارك التحرير». وتطرق العبادي الى وضع المعتقلات وإمكان شمولهن بالعفو، وقال: «هناك ١٦٤ معتقلة بقضايا إرهابية لا يمكن العفو عنهن، كما أن غالبية المعتقلات بقضايا جنائية مستبعد شمولهن بالعفو الخاص». وعقد مجلس النواب أمس جلسته الثامنة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة سليم الجبوري وحضور ٢٢٥ نائباً، بينهم نواب «اتحاد القوى» السنية، وشهدت الجلسة التصويت على مشروعي قانون تبليط الشوارع وشمول المحققين بمخصصات ، كما شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني. وأكد عضو اللجنة القانونية سليم شوقي في اتصال مع «الحياة»، أن «الإخوة في تحالف القوى عادوا عن مقاطعتهم في خطوة إيجابية تساهم في تمرير القوانين التي تصب في مصلحة البلاد». وأضاف: «تمت قراءة مشروع قانون الحرس الوطني للمرة الأولى، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان لا بد من استكمال قراءته وتعديل فقراته بما تتطلبه المرحلة». وأوضح أن «المشروع سيحدد صلاحيات المحافظات في الإشراف على الحرس الوطني، بعد التنسيق مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ولا يمكن تحريك أي من التشكيلات إلا بتوجيهات وأوامر مركزية مما لا يشكل تداخلاً في الصلاحيات». من جانبه، انتقد «ائتلاف دولة القانون» القانون، مؤكداً «تضمينه فقرات تزعزع اللحمة الوطنية». وقال رئيس الائتلاف في البرلمان علي الأديب، في مؤتمر صحافي، إن «قانون الحرس الوطني الذي وصل الى مجلس النواب وتم الاتفاق على تشريعه في إطار الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي، تضمن أموراً تؤدي إلى زعزعة اللحمة الوطنية، وسنعمل على تعديله ووضع الضمانات اللازمة لعدم تحول التشكيل العسكري الى جيوش متعددة لقطعات عسكرية متناحرة على أسس مذهبية وقومية».