قال مسؤول في اتحاد القوى السنية العراقية لـ «الحياة» أنه في صدد سحب وزرائه، فضلاً عن مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة مطالبه في حماية أبناء المناطق التي تم تحريرها أخيراً. وأكد عضو الهيئة السياسية للاتحاد النائب أحمد المشهداني: «سنتخذ موقفاً من تجاهل الحكومة مطالبنا في حماية أبنائنا في ديالى وبزيبز ويثرب وغيرها من المدن السنية التي تعرضت لأعمال قتل وخطف من عصابات إجرامية سبق أن أبلغنا عنها ولم يتخذ أي إجراء رادع». وأضاف عضو لجنة التنسيق العليا للاتحاد السني: «سنقاطع جلسة البرلمان اليوم، وسينسحب وزراؤنا من جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لحماية المكون السني، وإلا سنتخذ الإجراءات التي تؤمن مطالبنا كالحماية الدولية، فضلاً عن إجراءات أخرى ستعلن في وقتها». لكنّ مصدراً آخر قال لـ «الحياة» أن» القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي منح القيادات الأمنية صلاحيات واسعة في ملاحقة المسلحين أو العناصر غير المنضبطة من الجيش او أي تشكيل أمني، فضلاً عن الإرهابيين او المتواطئين معهم والذين يرتكبون جرائم انتقامية لتشويه الإنجازات الامنية المتحققة». وأضاف أن «الحكومة ستطالب الشركاء بتحمل المسؤولية ومساندتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتقديم الدعم اللازم، بعيداً عن أي مغامرة سياسية غير محسوبة». يذكر أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن في مؤتمر صحافي عقده أول من امس أن «مجلس النواب سينطلق بالفصل التشريعي الثاني من السنة الثانية في 19 اليوم»، مبيناً أن «المجلس لديه تشريعات أساسية ومهمة وسنركز على التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية، بشكل واضح والأزمة الاقتصادية وإيجاد مخارج من خلال حوار دائم بين الجانبين التشريعي والتنفيذي». وأضاف أن «مجلس النواب العراقي حريص على إتمام التشريعات التي سبق الاتفاق عليها وإتمام الإصلاحات ونحن كجهة تشريعية معنيون بها بشكل مباشر».