يتطلب توفير قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جزءاً حيوياً من اقتصاد الإمارات ومصدراً رئيسياً لفرص العمل، بذل مزيد من الجهود لتشجيع البنوك وسواها من المؤسسات المالية العاملة في الإمارات العربية المتحدة على تمويلها، وفقاً لمالك المؤسسة الناشئة «بي آر كومينيكيشنز» مديرها العام بهاء الفطايري، وهي مختصة باستشارات التسويق والتصميم والعلاقات العامة، وتتخذ دبي مقراً. وأضاف الفطايري: «لطالما كان الحصول على تمويل عقبة رئيسية تواجه رواد الأعمال الساعين لإنشاء مؤسسات أو توسيع نطاق العمليات الحالية. وعلى رغم إطلاق حكومة الإمارات برامج خاصة بتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المساعدة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشجيع المقرضين المحليين (أي المصارف) وتقديم التسهيلات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع». وقال أن بعض البنوك يشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون عاملة في السوق لمدة سنتين أو ثلاث، وأن تبلغ قيمة معاملاتها الشهرية ما يقارب 100,000 درهم إماراتي (27211 دولاراً) قبل درس طلب القرض. واختتم قائلاً: «تؤدي هذه المعايير الصارمة إلى إعاقة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تحد قدرة مالكي المؤسسات على مواصلة مسيرة ريادة الأعمال».