تسعى الحكومة السورية جاهدة إلى إزالة العقبات أمام جعل المشاريع الصغيرة تقوم بدورها في تنمية الاقتصاد المشلول من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وتذليل العقبات أمام الوصول إلى مصادر التمويل. ولا يملك أصحاب هذه النوعية من المشاريع سوى فرص ضئيلة للنشاط نظرا للتحديات التي تشكل أكبر عائق أمامهم رغم المحاولات المستميتة من السلطات لتقديم حوافز قد لا تبدو مجدية في سياق بحثها عن سبل مواجهة البطالة والفقر الذي اتسع بسبب الحرب. وقررت دمشق قبل أيام تعديل قانون بنوك التمويل الأصغر الصادر في عام 2021 عبر إعفائها من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها وإعفائها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع الزبائن لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة. وتهدف الخطوة إلى تحقيق المزيد من دعم عمل هذه البنوك في تقديم قروض بكلفة منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل إضافية. 800 في المئة نسبة معدل التضخم، بينما وصل مؤشر القوة الشرائية إلى درجة منخفضة جدا بلغت 4.21 في المئة ويمنح التعديل المتعاملين المشمولين بأحكام القانون إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها. والبنوك التي ستستفيد من الإعفاءات هي مصرف الوطنية للتمويل الأصغر ومصرف الأول للتمويل الأصغر ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر ومصرف بيمو السعودي – الفرنسي للتمويل الأصغر. وأكد مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية مياد محمد أهمية تعديل القانون الذي ينظم عمل بنوك التمويل الأصغر، حيث سيعمل على دعم هذه المؤسسات المالية وزيادة مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي. وأوضح أن القانون بعد تعديله سيسهم في تأمين دخل إضافي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل، أو من لديهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية. وأشار محمد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أن القانون يخفض الأعباء المترتبة على متعاملي هذه البنوك بهدف تأمين دخل إضافي للشرائح المستهدفة وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة. وقال “من خلال ذلك سيتم تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة”، مبينا أن كافة منتجات بنوك التمويل الأصغر مشمولة بالإعفاء الخاص بالرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يتم إجراؤها بين البنوك ومتعامليها. ومع اشتداد صعوبات الحياة في البلد بعد مضي أكثر من 10 سنوات على اندلاع الحرب، وفرض عقوبات اقتصادية أميركية قاسية، لجأت أغلب الأسر إلى حلول للتغلب على صعوبات الحياة عبر إنشاء مشاريع صغيرة تساعدها على قضاء احتياجاتها على مدار الأيام. لكنّ الكثيرين ممن يعيشون تحت سيطرة الحكومة السورية يعانون بسبب عدم توفر فرص عمل نتيجة حالة الشلل التي خلفتها الحرب، وهم ينتظرون وعود المسؤولين لتنفيذ خططهم المتعلقة بتمويل مشاريعهم الصغيرة. وتشير إحصائيات هيئة تنمية المشاريع الصغيرة إلى وجود 31 ألف مشروع في مناطق سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد، 13 ألفا منها مرخصة رسميا، و18 ألفا تعمل دون ترخيص. 31 ألف مشروع في مناطق سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد، 13 ألفا منها مرخصة رسميا، و18 ألفا تعمل دون ترخيص ويعاني نحو 72 في المئة من أصحاب هذه المشاريع من مشكلات في التسويق وعدم القدرة على مواكبة تقلبات الطلب الشديد والافتقار إلى المواصفات وغياب رقابة الجودة، إضافة إلى مشكلات إنتاجية وكذلك زيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج في ظل انهيار الليرة. وفقدت العملة السورية 83 في المئة من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة و53 في المئة خلال العام الماضي، ومازال تدهورها مستمرا خلال الربع الأول من هذا العام. وتشير بيانات لمنظمات ومؤسسات مالية دولية إلى أن 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر من بين 23.46 مليون نسمة، وفق أحدث التقديرات الأممية، فيما تتجاوز نسبة البطالة 22 في المئة مرتفعة من 15 في المئة عام 2010. وارتفع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 150 في المئة ليصل إلى 800 في المئة، بينما وصل مؤشر القوة الشرائية إلى درجة منخفضة جدا بلغت 4.21 في المئة، وفق منصة تريدنغ إيكونومي. وفي فبراير الماضي أقر الأسد مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والعسكريين ومتقاعدي القطاع العام بنسبة 50 في المئة، وسط انهيار اقتصادي وتضخّم متفلّت بعد مرور نحو 13 عاما على اندلاع الحرب. وقبل هذا القرار كانت قيمة الراتب الشهري لموظفي الخدمة المدنية تتراوح بين 20 و40 دولارا، وذلك اعتمادا على سعر الصرف الرسمي في السوق. ورفع مرسوم رئاسي منفصل آنذاك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى نحو 278.9 ألف ليرة شهريا (19 دولارا في السوق الموازية). وكان الرئيس السوري قد أعلن العام الماضي قرارا مماثلا، ضاعف فيه الرواتب والمعاشات التقاعدية مع رفع الدعم عن الوقود