تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والصحة، بشأن إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي، لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد.وقال النائب إن تعاطي المواد المخدرة من قبل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، قد يخلق كوارث بالنسبة للمواطنين وسير العمليات الخدمية، كما أن له تأثير سلبي على مستوى الأداء في العمل، ويؤدي إلى أزمات كثيرة كما أنهم سببا مباشرا في الكثير من المشكلات والحوادث.وأكد أن الإحصائيات في إدمان المخدرات كبيرة وغير مسبوقة، وبأعمار مختلفة، مما يتطلب أن تتخذ الدولة خطوات لتطهير الجهاز الإداري بها من متعاطي المخدرات، جنبا إلى جنب، مع عدم السماح باختيار موظفين جدد سواء في منصب عام أو خدمي يتعاطون المواد المخدرة، كما يجب تطبيق فصل الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة من الجهاز الإداري للدولة، يجب أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، سواء في وظيفة خدمية أو عامة.ولفت عامر: "يجب تركيز هذه التحاليل على العاملين بالمرافق الحيوية ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، نظرا لجسامة الكارثة بهذه المرافق".وأشار إلى أن هناك ضرورة لأن يكون التحليل بشكل مفاجئ في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.وبناء عليه اقترح النائب، إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي، لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد.