شهدت الفترة الأخيرة تقديم عدد من النواب مقترحات ومشروعات قوانين بشأن اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الحبس لكل موظف يتعاطى المخدرات، وذلك بعد حادث قطار محطة مصر الأخير، والذى أثبتت التحقيقات أن سائقه كان يتعاطى المخدرات، مما تسببه فى إحداث إهمال جسيم فى أداء عمل أدى إلى إزهاق أرواح أبرياء وإصابة آخرين.الحبس والغرامةالبداية كانت مع النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، والذى طالب بتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات، قائلا: "حادث قطار محطة مصر أعطانا درسًا هامًا"، حيث اعتبر أن كل عقوبات تعاطي المخدرات إدارية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك عقاب بالحبس والغرامة، ليتحمل المخطئ عواقب تعاطيه للمخدرات، على ان يتم تعديل القانون الحالي ويعتبر تعاطي المخدرات جريمة ، مشيرا إلى تفعيل ذلك القانون على كل الفئات وعلى كل الموظفين، والعاملين في كل القطاعات.طلاب الجامعاتبينما كان للنائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رؤية اخرى فى هذه الأزمة لفئة اخرى غائبة عن المجتمع ، حيث تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تعاطي طلاب الجامعات للمخدرات على اختلاف أنواعها، وما يمثله الوضع الحالي من خطورة على هؤلاء الشباب، الذين يمثلون حاضر مصر ومستقبلها، ونعتمد عليهم لبناء الدولة وتنفيذ خطتها التنموية على المديين القريب والبعيد.وطالب بركات باتخاذ إجراءات ضد الطلاب الذين يتم إثبات عودتهم للتعاطى مثل التهديد بالفصل.فصل الموظف العاموكان للنائبة منى منير رأى آخر فى هذه المسألة من ناحية توقيع العقوبة الإدارية، بعد تقدمها بأول قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات.وأوضحت منير فى بيان صحفى لها أنها أجرت تعديلات تضاف الى المادة 69 من القانون بند "11" لتكون كالتالي:تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: من ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناء على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية.أشارت إلى ان هذا القانون يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها لأنه يكون إنسانا غير سوي ويوجد لديه مشاكل تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج ، مؤكدة ان وجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير.مبادرة بالقطاع العام والخاصوفى محاولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا طالب النائب محمد العقاد بإطلاق مبادرة بالقطاع العام والخاص تضم كل الفئات المعنية بهذا الأمر للقضاء على تعاطى المواد المخدرة نهائيا، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال كل من يتعاطى المواد المخدرة ويصبح عبرة لغيره.وقال ":وفى حالة كون الشخص المتعاطي موظف عام، فلابد ان تكون هناك عقوبة من جهة العمل التابع لها، إلى جانب حق المجتمع، ولهذا لابد من وجود عقاب رادع لمتعاطى المخدرات فى الهيئات والمؤسسات الحكومية".كشف مخدرات مفاجئوفى السياق ذاته تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والصحة، بشأن إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي، لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد.وقال عامر إن تعاطي المواد المخدرة من قبل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، قد يخلق كوارث بالنسبة للمواطنين وسير العمليات الخدمية، كما أن له تأثيرا سلبيا على مستوى الأداء في العمل، ويؤدي إلى أزمات كثيرة كما أنهم سبب مباشر في الكثير من المشكلات والحوادث.ولفت عامر إلى أنه يجب تركيز هذه التحاليل على العاملين بالمرافق الحيوية ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، نظرا لجسامة الكارثة بهذه المرافق".وأشار إلى أن هناك ضرورة لأن يكون التحليل بشكل مفاجئ في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.وبناء عليه اقترح النائب، إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي، لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد.