الجزائر - قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي الخميس إن حكومته ستضم كفاءات وستتولى المسؤولية خلال مرحلة قصيرة وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي. وأضاف في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية. وتابع قائلا إنه سيشكل حكومة شاملة تضم كفاءات ستشمل الشبان والشابات الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة. وقال بدوي "فيما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور فيما يخصها ونقول بصدق إن هذه التشكيلة سوف تمثل كل الطاقات وخاصة الشبابية من بنات وأبناء وطننا وهى حكومة مفتوحة للجميع وسوف يكون فيها من كفاءات". ويأتي تعهده بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء يوم الاثنين بعد استقالة أحمد أويحيى. وحث رئيس الوزراء المعارضة على قبول الحوار. لكن محامين ونشطاء اختارهم المحتجون لقيادة المساعي للإصلاحات لا يرغبون في المساومة ويقولون إنهم لن يتفاوضوا، أو على الأقل ليس في الوقت الراهن. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للخطوات الجديدة التي اقرها بوتفليقة لامتصاص غضب الشارع. وقال عدة نشطاء إن المحتجين الجزائريين اختاروا محامين إصلاحيين بارزين ونشطاء حقوقيين لقيادة الحراك الشعبي ضد ما يعتبرونه حكما شموليا منفصلا عن نبض الشارع. ورفض نشطاء المعارضة قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن خوض انتخابات الرئاسة سعيا للحصول على فترة خامسة واعتبروه إجراء غير كاف يهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي ولا يقدم شيئا لمعالجة عقود من المتاعب الاقتصادية والاجتماعية. وأعلنت الحكومة الجزائرية الأربعاء استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى "إرادة الشعب". لكن قياديا بارزا للمحتجين يقول إن المحادثات ليست مطروحة، على الأقل في الوقت الحالي. وصرح مصدر حكومي جزائري الثلاثاء بأن الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمرا عن المستقبل السياسي للبلاد كان قد اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال المصدر إن المؤتمر سيضم شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962 على غرار جميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة. وأوضح المصدر الحكومي أن المؤتمر الجزائري سيضم كذلك ممثلين عن المتظاهرين الرافضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وتحدثت مصادر نيابية وإعلامية متطابقة الأربعاء عن قرب حل البرلمان من قبل بوتفليقة. و أعلن الرئيس الجزائري الاثنين في "رسالة للأمة" تأجيل الانتخابات الرئاسية في خطوة تأتي بعد يوم واحد من عودته من رحلة علاج في جنيف وذلك لتخفيف الغضب الشعبي المتزايد. كما أعلن أيضا عن إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة و تنظيم الانتخابات الرئاسية عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية التي نشرت نص رسالة بوتفليقة. وقال بو تفليقة "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل (نيسان) المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ"، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه، مضيفا "لا محلّ لعهدة خامسة"، معلنا أنه سيتم تشكيل "ندوة وطنية" تقرّ إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب "لن أترشح له بأي حال من الأحوال". وأضاف في الرسالة الطويلة أن الجزائر "تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها"، مشيرا إلى أنه تابع "المسيرات الشعبية الحاشدة" التي شهدتها البلاد"، قائلا "أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم"، منوها بـ"الطابع السلمي" للتحرك. وقال إنه سيعمل على تشكيل "ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد"، على أن تفرغ من مهمتها "قبل نهاية عام 2019". وأوضح أن الندوة الوطنية هي التي ستتولّى "تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن الندوة ستكون "عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب"، وستعد مشروع دستور "يعرض على الاستفتاء الشعبي". وتابع الرئيس الجزائري في رسالته أن الانتخاب الرئاسي "سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة". وأعلن رئيس الحكومة أحمد أويحيى بالتزامن مع رسالة بوتفليقة استقالته من منصبه