أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم أن من الأدوار الأساسية للوزارة هو ضبط التنمية من خلال ضبط التراخيص. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نيابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لمناقشة متابعة وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، أن اللجنة من ضمن مهامها الأساسية متابعة فرق العمل وهي شبه انعقاد دائم، وبعد العيد الأضحى سوف يتم عقد اجتماع شامل لمناقشة البرنامج. مبينًا أنه تم منح مهلة عامين لأصحاب المحطات الحالية لتحسين أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمعايير، وفي حال عدم تطبيق ذلك سوف تكون هناك عقوبات مالية وقانونية، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية التي تم فيها إيقاف التراخيص لإنشاء محطات الوقود كان بسبب الانتهاء من اللوائح و المعايير المنظمة لمحطات الوقود، وأن أي ترخيص جديد للمحطات يجب تطبيق اللوائح والمعايير الجديدة لهم. وأوضح أن كل وزارة وجهة مشاركة في هذا البرنامج سوف تقوم باختصاصها، ولكن مهمة تشغيل المحطة ستكون على عاتق المشغلين، وأن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل المحطات على الطرق السريعة سواء على الطرق أو مداخل المدن، أما المرحلة الثانية من البرنامج سوف تشمل المحطات داخل المدن. واشار العبدالكريم إلى أن استثمارات الأفراد والشركات الأجنبية تخضع لمعايير الاستثمار في المملكة، كما أنه سوف يكون هناك ترخيص خاص للتشغيل لمدة سنة، وكذلك سوف يكون هناك ترخيص للإنشاء، وفي حال عدم تطبيق المعايير في المحطات سوف لن يتم تجديد ترخيص التشغيل. وأشار بيان الوزارة إلى أن البرنامج تضمن أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف. ويتضمن البرنامج وضع عدة معايير رئيسة لعملية التأهيل الإداري والفني والمالي لكافة المنشآت الراغبة بالعمل في مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يتم تطبيقها على جميع المنشآت الوطنية القائمة أو الشركات الحديثة التي لا تمتلك خبرات العمل في هذا المجال وكذلك المنشآت الأجنبية عبر طريق برنامج الكتروني متكامل. وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستعمل في المرحلة الحالية على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ونشر هذه اللائحة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة وإنشاء قاعة بيانات في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة ودليل تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها وتنفيذ حملة توعوية وتحضيرية للبدء بأعمل مشح وحصر شامل لمنشآت الإيواء في هذه المحطات على مستوى المملكة. وحدد البرنامج مهام وزارة النقل والتي تتلخص في تطبيق اشتراطات ومواصفات الوزارة على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من ناحية الموقع وارتداد المنشآت عن الطريق وتوفر حارتي التباطؤ والتسارع وعدم وجود أي تعديات على حرم الطريق في حين يتولى الدفاع المدني مسؤولية التأكد من توفير إجراءات ومتطلبات السلامة في هذه المحطات.