وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليا بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الزمنية المحدد لها بتاريخ 9 /4 /1437هـ، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين (أ، ب) على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها. وتضمنت اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. وأعربت الوزارة عن أملها في تحقيق أهداف تأهيل الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة العامة على الطرق الإقليمية، والتي تتوقف بالدرجة الأولى على كفاءة التطبيق العملي للاشتراطات سواء من قبل المواطن أو المنشأة. وأهلت الوزارة المنشآت الراغبة في دخول مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المملكة، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، بهدف رفع مستوى الكفاءة في المحطات والنهوض بجودة الخدمة المقدمة ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة. وسلمت الوزارة خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل مدتها 3 سنوات لخمس شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.