كشف المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، عن أن صافي القيمة المالية للحوافز والدعم الذي قدمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أصحاب المشروعات، بلغ 459 مليون درهم منذ تأسيسها في عام 2002، موضحاً أن الدعم المالي الخاص بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلات مالية بقيمة 68 مليون درهم، داعماً بذلك 97 مشروعاً إماراتياً. وقال القمزي إن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تولت منذ عام 2002، دعم ريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنها توجت تلك الجهود في استفادة 34 ألفاً و694 رائد أعمال، من خدمات بدء الأعمال والاستشارات والتطوير، كما أسهمت في تأسيس 6053 شركة إماراتية، واحتضان 571 مشروعاً للانطلاق عبر مركز حمدان للإبداع والابتكار. ريادة الأعمال جاء ذلك في كلمة للقمزي خلال الدورة السادسة من «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، التي انطلقت أعمالها في دبي، أمس، والتي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة «إس بي آي جيرت ستاندز جروب»، تحت شعار «تسريع وتيرة النمو» بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تكامل الفرص الاقتصادية للمشروعات. وأضاف القمزي أن «أجندة القمة تتناسب مع توجهاتنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر ريادة الأعمال واحدة من الأدوات المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة»، مشيراً إلى ارتباط موضوعات القمة بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، المتمثلة في تصدّر الإمارات دول العالم في احتضان ريادة الأعمال، إذ تعد خطة دبي 2021 واحدة من الاستراتيجيات المساهمة في جعل دبي المدينة الأسعد، التي تجمع أشخاصاً متمكنين ومساهمين في تشكيل مجتمع واقتصاد المستقبل بالإمارة. نظام مثالي من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن المؤسسة تسعى إلى تهيئة نظام مثالي لدعم المواهب الريادية والشركات الناشئة الواعدة، لافتاً إلى أنه في السنوات الأخيرة ركزت المؤسسة بشكل خاص على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات حوكمة الشركات، واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة، واكتساب مجموعات من المهارات التي تعزز من إمكاناتهم في تمويل مشروعاتهم التنموية واستدامة تنافسيتهم. وأضاف الجناحي أن المؤسسة عملت، خلال الفترة الماضية، على تنسيق الجهود لإطلاق حزم التحفيزات الاقتصادية، التي شملت زيادة نسبة التعاقدات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من التعاقدات الحكومية، إضافة إلى خفض نسبة التأمينات الابتدائية والنهائية، فضلاً عن مبادرة السداد المبكر لمستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألا تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن تلك المبادرة تتيح سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، ما يساعد في حل مشكلات السيولة التي تواجه هذه المنشآت، علاوة على ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية. وأشار الجناحي إلى أن «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، تسهم في استمرار التعاون بين شركاء التنمية وتعزيز تنافسية مجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب الاستفادة من الفرص المستقبلية واستدامة النمو، وهو ما يتوازى مع استراتيجية المؤسسة وخطة دبي 2021 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: زيادة النشاط الريادي، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال الابتكار والإنتاجية والجودة، وتكامل أقوى للشركات الصغيرة والمتوسطة مع الفرص الاقتصادية عالية النمو. حس الابتكار ركزت «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019» - التي حضرها 1000 من رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية - على الشركات الناجحة من مختلف القطاعات، التي تميزت بحس الابتكار، إلى جانب الجلسات النقاشية وورش العمل، التي ترأسها نخبة من كبار القادة والملهمين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 34.6 ألف رائد أعمال استفادوا من خدمات بدء الأعمال والاستشارات، التي تقدمها المؤسسة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App