دبي - سامي مسالمة: كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن تقرير إنجازات المؤسسة للعام 2015، إضافة إلى خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، وتعمل حكومة دبي عن طريق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تهيئة الظروف الملائمة لتأسيس هذه المشاريع وتنميتها لتصبح من الشركات العالمية الرائدة، مما يخدم توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل ويتيح الفرصة لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً برواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث بلغ عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال عام 2015 نحو (2,708 مواطن ومواطنة) ليصل العدد الإجمالي منذ إنشاء المؤسسة إلى (20,210 من رواد الأعمال الإماراتيين)، كما بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تم إطلاقها بدعم من المؤسسة 576 شركة في عام 2015 ليصل العدد الإجمالي من الشركات الإماراتية المدعومة من المؤسسة إلى 3,336شركة، حيث بلغ حجم الدعم المقدم من المؤسسة منذ تأسيسها إلى حوالي 250مليون درهم. ولاستكمال مسيرة النجاح والإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار، قامت المؤسسة بوضع الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن خطة دبي 2021 وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو اقتصادنا الوطني، إضافة إلى العديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف الإسهام بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021. تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة بدبي واصلت المؤسسة عملها الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دبي وتعزيز الرفاه الاقتصادي فيها، حيث تقوم المؤسسة باستمرار بدراسة واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بهدف نقل صورة واضحة لواضعي السياسات والمسؤولين واقتراح السياسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها. ويأتي إطلاق تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأول ضمن استراتيجية المؤسسة لتحسين بيئة العمل وتمكين شركات القطاع من النمو، حيث يهدف التقرير (الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة) إلى تقييم أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ومعرفة أهم خصائصه، وتحديد الأسس لمقارنته مع أهم اقتصادات العالم، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم شركات القطاع وتنميتها. حيث تمت صياغة هذه الخطط والبرامج في خطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، التي تهدف إلى تعزيز الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نهضة دبي واستعدادها لاستضافة معرض إكسبو 2020. وأظهر التقرير أن معدل إنتاجية العمالة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ حوالي (149,641) درهم للعامل، وهي أقل من معدل إنتاجية الشركات الكبرى التي تبلغ حوالي (164,233) درهم للعامل. وتتميز الشركات المتوسطة بأعلى معدلات الإنتاجية التي تصل إلى (244,785) درهم للعامل، تليها الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقدر ب 138.958درهم و91.080 درهم للعامل على التوالي. * وتعكس المقارنة الدولية في التقرير أن إنتاجية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي أقل مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، وتعد الأسباب الرئيسية لانخفاض مستويات الإنتاجية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي هي: قلة تركيز الشركات على الابتكار، وإعادة هندسة العمليات لتحسين الكفاءة، ومحدودية تركيز الشركات على التدريب وصقل المهارات للموظفين بسبب الطبيعة المؤقتة لقوة العمل، إضافة لقلة تبني الشركات لأنظمة تقنية المعلومات المتطورة (مثل نظم إدارة موارد الشركات ونظم إدارة علاقات العملاء) وشملت الدراسة تحليل واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبعة مجالات رئيسية هي (التوجه للعالمية والتصدير، والابتكار، وتبني تقنية المعلومات، وتنمية الموارد البشرية، والحوكمة، والحصول على التمويل، والقدرة على التوسع) التوجه للعالمية والتصدير بين التقرير أن 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي تقوم بتصدير المنتجات أو الخدمات للدول الأخرى، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول المتقدمة. مجال الابتكار بينت الدراسة أن 13% من الشركات قامت بالابتكار في منتجاتها أو خدماتها، وهي تعد نسبة منخفضة بشكل عام، مع الملاحظة بأن تركيز الشركات في قطاع الصناعة على الابتكار يعد الأفضل، كما أن الشركات المصدرة لديها توجه أكبر للابتكار. مجال تبني تقنية المعلومات ذكرت الدراسة أن 21% من الشركات تستخدم نظم المعلومات (ERP أو CRM)، وحوالي نصف الشركات لديها مواقع إلكترونية، وفقط 6% منها لديها إمكانية الطلب على الإنترنت. تنمية الموارد البشرية أكدت الدراسة أن 26% من الشركات تقوم بتوفير الدورات التدريبية اللازمة لموظفيها، وحوالي 24% من الشركات لديها نظام داخلي لتقييم أداء الموظفين. الحوكمة أشارت 34% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن تملك هيكلاً تنظيمياً رسمياً يوضح الأدوار والمسؤوليات، كما بينت الدراسة بأن 50% من الشركات لديها تقارير مالية مدققة. الحصول على التمويل أظهرت الدراسة أن 80% من الشركات تعتمد على التمويل الشخصي لبدء الأعمال، كما بينت الدراسة أن 23% فقط من الشركات تمكنت من الحصول على التمويل المصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة من أصل 56% شركة تحتاج للتمويل. 36 مليون درهم قيمةالحوافز المقدمة 2015 بلغت قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة في عام 2015 حوالي ( 35,949,000 درهم) ليبلغ إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى ( 250,098,000درهم). 350 مليون درهمقيمة عقود المشتريات مكنت المؤسسة أعضاءها من الحصول على عقود مشتريات من الجهات الداعمة بما يزيد على 350 مليون درهم خلال عام 2015، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية إلى 2.5 مليار درهم. إضافة لذلك، وبعيداً عن المؤشرات والأرقام، فقد كان لدور المؤسسة الاستراتيجي الأثر البالغ في تعزيز مكانة دبي كمدينة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبيئة جاذبة للمبدعين والمبتكرين لإطلاق مشاريعهم وأفكارهم من دبي ودعمها للوصول للعالمية. إمكانية التوسع أفادت الدراسة بأن 19% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في مختلف القطاعات لديها إمكانية توسع عالية (نظراً لارتفاع التكاليف المتعلقة بذلك).