وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بحيث تنص على «تنويع الفرص التعليمية وفقا للاحتياجات الفردية الخاصة للطالب، ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم تربويـًا، ومتابعة تقدمهم، ودمج الفئة القابلة للتعلم في المدارس، ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه الفئات التي يشتمل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة». وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد القادم إن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بكل درجاته ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات كونه يسهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، حيث إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطـًا كليـًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات، وعليه يتم إخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه الفئة لعددٍ من الجلسات الاستشارية التربوية، وضمهم للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تعليمية علاجية تتناسب مع حالتهم. وأضافت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيـًا، والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون. رابعـًا: وجدت اللجنة أن نص البند (10) النافذ قد تضمن فئة الموهوبين والمتفوقين، وكذلك فئة المتأخرين دراسيـًا، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد دراسة الموضوع مع أصحاب الاختصاص في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكدت اللجنة أن فئات الموهوبين والمتفوقين، والمتأخرين دراسيـًا تندرج ضمن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون النافذ بما يؤدي إلى رفع التزيد والتداخل بالمفاهيم. ورأت اللجنة ضرورة ترك تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث إن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت اللجنة إلى أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد هذه الفئات، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلا، كما أشارت إلى أن ممثلي وزارة التربية والتعليم أكدوا أن الوزارة بصدد إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون، حيث عرضت على هيئة التشريع والرأي القانوني لمراجعتها، وتم الانتهاء منها، وهي الآن في مرحلة الإصدار، وإن هذه اللائحة سوف تتضمن تحديدًا دقيقـًا لمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان ما يشتمل عليه من فئات.