وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987, والذي يهدف إلى بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة، وتنظيم إدارة العملية التجارية للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقواعد المنظمة، وعدم وقوع حالات التهرب الضريبي أو غيرها من المخالفات، وبالتالي تعزيز مبدأ الشفافية، وفقًا لالتزامات مملكة البحرين والاتفاقيات الموقعة عليها، حيث يلزم كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية دون اشتراط بلوغ رأس المال حدا معينا، حيث ألغى التعديل شرط مجاوزة رأس المال عشرة آلاف دينار، وبذلك أصبح كل من يمارس عملاً تجاريًا ملزمًا بمسك الدفاتر التجارية أيًا كان رأس مال منشآته، وجعل النص التاجر أو من يحل محله سواء كان مدير المنشأة أو المصفي -بحسب الأحوال- مسؤولاً عن بيانات تلك الدفاتر، كما ألغى المهلة التي يعفى خلالها التاجر من مسك الدفاتر. وذكر تقرير اللجنة المعروض على مجلس الشورى في جلسته القادمة أن التعديل ينص على «يجب على كل تاجر فردًا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِي - بحسب الأحوال- مسؤولين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة عند الطلب». وأكدت اللجنة أنه من شأن المرسوم بقانون أن يعود بالنفع على التاجر، حيث إن الدفاتر التجارية إذا تم مسكها بطريقة دقيقة وأُحسن تنظيمها، تصبح مرآة صادقة تعكس للتاجر حركة تجارته وتساعده على حسن إدارتها، فهي التي تبيّن مركزه المالي وحالة تجارته، وما له وما عليه من ديون، وما حققه من ربح وما أصابه من خسارة، فضلاً عن أن الدفاتر التجارية المنتظمة من وسائل الإثبات عند حصول منازعات بين التاجر والمتعاملين معه. وأشارت إلى أهمية المرسوم بقانون إذ إنه يُمكّن وزارة التجارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري في المملكة للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له، ومنعًا للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من المخالفات، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة، حيث يُلزِم جميع المؤسسات التجارية - فردية كانت أم شركات- بمسك الدفاتر التجارية المنتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفي - بحسب الأحوال- مسؤولاً عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة عند الطلب، الأمر الذي يكون له دور جوهري في تنظيم سير أعمال المؤسسات التجارية، وبيان مركزها المالي، اتساقًا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة ومتطلبات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، تجنبًا لإدراج اسم المملكة في قوائم سلبية من قبل الاتحاد الأوروبي، أو غيره من المنظمات الدولية أو الدول التي وقعت معها المملكة اتفاقيات تتطلب ذلك. ولفتت إلى ان مملكة البحرين وقعت مؤخرًا على عدد من الاتفاقيات التي تنص على منع التهرب الضريبي وعدم ازدواجية الضرائب، مثال على ذلك: اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، وفقًا للقانون رقم (4) لسنة 2018, واتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، واتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، وذلك ما يتطلب مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وأوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون جاء استجابة لملاحظات مجموعة العمل المالي (الفاتف) ولمتطلبات الاتحاد الأوروبي والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني. وبينوا أن كل تاجر مطالب بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية التي يمكن في أي وقت أن تطلب الدول أو المنظمات الدولية معلومات بشأنها تُبين مدى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات المالية، موضحين أنه في حال عدم تحقق ذلك ستكون هناك آثار سلبية على مملكة البحرين، مما يعرضها لإدراج اسمها في قوائم سلبية من قبل الاتحاد الأوروبي، أو غيره من المنظمات الدولية. كما أكدوا أن هذا التعديل جاء نتيجة توصيات خرجت بها مملكة البحرين من اجتماعها مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتجنب التهرب الضريبي.