أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات حرصت على الاهتمام بالطفل كثروة وطنية تمثل ذخيرة البناء والمستقبل، وعملت على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً فاعلاً في المجتمع من خلال عدد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات. وقالت - في كلمة لها بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي " الذي يصادف 15 مارس من كل عام - إن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، من خلال الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية اللازمة، والذي يجسّد رؤية وحرص وتوجيهات القيادة الحكيمة على تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم للإسهام بجدية وفاعلية في بناء إمارات المستقبل. وأشادت معاليها باهتمام القيادة الرشيدة للدولة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على عمق اهتمامهم ورعايتهم ودعمهم الكامل للطفل وللفئات المجتمعية كافة. وأكدت أن اعتماد يوم الخامس عشر من مارس من كل عام للاحتفال ب"يوم الطفل الإماراتي" وبمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، إنما يترجم حرص الدولة على دعم ورعاية حقوق الطفل وصونها، باعتبارها ركيزة من ركائز نهضتنا التنموية والحضارية، ومؤشر من أبرز مؤشرات تنافسية الدولة عالمياً، لاسيما أن دولة الامارات من أوائل دول العالم التي اهتمت بسن تشريعات تحمي حقوق الطفل، ابتداء من الدستور، الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القصر في مادته السادسة عشرة التزاماً مجتمعياً، ونص على إلزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الابتدائية، وكذلك في بقية المراحل التعليمية، فضلاً عن التزام الدولة بمقررات اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها الامارات عام 1997، فضلاً عن توقيعها على العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص. ونوهت بأهمية الدور المحوري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم قضايا الأمومة والطفولة في دولة والمنطقة، وبصماتها الواضحة والراسخة لتحقيق التنمية والتقدم وتطوير المجتمع وتنمية قدرات أبنائه وبناته على أكمل وجه.. مثمنة ثقة " أم الإمارات" الكبيرة في أجيال المستقبل والالتزام القوي من جانب قيادتنا الرشيدة بالتنمية البشرية والاهتمام بالطفل باعتباره مستقبل العالم. وقالت معاليها إن الدولة جعلت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، من خلال الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية اللازمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يعد من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة، ويعمل في إطار استراتيجية وطنية متخصصة للأمومة والطفولة، أكسبت جهود تعزيز حقوق الطفل في دولتنا دعماً نوعياً إضافياً وأعربت عن اعتزاز المجلس الوطني الاتحادي بدوره التشريعي في سن القوانين اللازمة لحماية الأطفال والقٌصر، ونخص بالإشارة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، وهو قانون حماية الطفل "وديمة"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والذي يمثل بحد ذاته، وبما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاستثمار في العنصر البشري.