طارق حرب هذا ما يمكن قوله لمشروع تعديل قانون الجنسيه رقم (26) لسنة 2006 العراقي فالعراق في قانون التعديل من الكرماء الاسخياء للأجانب والدول الاخرى من الأشحه البخلاء للعراقي لا تمنحه الجنسيه كما فعل تعديل قانون الجنسيه لا بل لا تعطيه الاقامه وكثير من الدول لا تعطي العراقي الفيزا مجرد تأشيرة دخول لا تمنحها بعض الدول للعراقي حيث تضمن قانون التعديل منح الجنسيه للأجنبي حتى اذا كانت اقامته لسنه واحده وبمعرفتي المتواضعه لم أجد في قوانين جميع الدول من يمنح الجنسيه لأقامه لهذه المده القليله سنه وليتفضل علينا المسؤول في الجنسيه من أعد مشروع القانون الى دوله واحده في الكون تمنح الجنسيه لاقامه لمدة سنه مجاناً كما يرى التعديل حتى الدول التي في حاجة للسكان لا تعطي هذا الامتياز فكيف بالعراق الذي يزداد سكانه سنوياً مليون شخص على الاقل وقد تعطي الدول مثل ما أعطاه التعديل للعلماء المعدودين بأصابع اليد في حين ان التعديل الجديد يقبل حتى من لا يعرف القراءه والكتابه وقوانين الدول تمنح الجنسيه لم يملك الاموال والتعديل الجديد يمنح الجنسيه للأجنبي حتى ولو كان بلا مال يكفيه لأكل وجبه .لقد تطرقت الى القليل الذي يمنع قبول التعديل وهنالك الكثير من زيادة عدد الاجانب في المجتمع العراقي بما يحمله ذلك من آثار اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وكم كنا نتمنى أن يكون التعديل لتقليص حالات منح الجنسيه للاجانب الوارده في قانون الجنسيه الحالي وليس توسيع منح الاجانب للجنسيه ففي قانوننا الحالي من حالات منح الجنسيه للاجانب مما لا يوجد في دول كثيره منها منح الجنسيه لابناء العراقيه المتزوجه من اجنبي في حين ان دوله كلبنان لا زالت اللبنانيات يتظاهرن للحصول على الجنسيه للأبناء والقانون النافذ يمنح الجنسيه للاجانب بشكل يفوق أي قانون آخر اذ بقراءه بسيطه للقانون النافذ حالياً تجد الحالات العديده التي فتح القانون واسعاً امام منح الجنسيه للأجانب ولو كانت امور العراق مستقره ولولا الارهاب لكان منحت الجنسيه للملايين لكن الارهاب منع الاجانب من طلب للجنسبه العراقيه .كم كان الاولى اعداد تعديل لأعادة الجنسيه للعراقيين الذين اسقطت عنهم سنة 1950وما بعدها الذين هم عراقيون من الاف السنين وليس يمنح للاجانب كما وارد في القانون الحالي وقانون التعديد.