في ظني ان الأخطاء التي حدثت من بعض أفراد الهيئة جسيمة وكبيرة على معنويات البشر وهي فردية لا علاقة لها بكيان الهيئة ونظامه الذي طوره معالي الرئيس د.عبداللطيف آل الشيخ.. وعندما نطرح قضية الهيئة كأفراد نجد منطقية ان بعضهم متعجل ومتسرع ومتحمس وظنه بالناس للسوء منه أكثر من الخير. وهذه قدرات وفروق فردية يجب معالجتها من خلال الاستبعاد او التطوير الذهني لهم؟ كما ان سيارات الهيئة غير لائقة بالشكل العام كونها مثار جدل من المواطن ورجال الأمن من خلال (السيفتي الملون قوي الإضاءة والدعامات؟)اللافتة للنظر لان الهيئة في نظر الناس آمرة (بالمعروف وناهية عن المنكر بالرفق واللين والستر). اليوم توسعت مداخل الهيئة وكثرت ضبطياتها وتنوعها وتداخل عملها مع اعمال الضبط الامني مما احدث هذا اللجج من النقد الواسع والمفتوح والسيل العرم من النقد المتعجل وغير الموزون مع عدم الإدراك بالأبعاد الأخلاقية الناجمة عن تحقيق رغبات اولئك الكتاب الناقمين؟ الأمر بالمعروف شعيرة إسلامية لا يجب التقليل منها وهي مكملة لأركان العقيدة في هذه الشعيرة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر بالطمأنينة والكلمة اللينة والسماحة والخلق.. جهاز الهيئة جهاز ضبطي وفق النظام ولطالما انه كذلك لماذا لا يخول الرئيس كأعلى سلطة بان تكون له الصلاحية الكاملة في (التحقيق مع افراد الهيئة وتطبيق النظام عليهم بدءا من كف اليد والحسم الكامل والفصل) إن تطلب ذلك بدلا من تحويل القضايا الى جهات حكومية (كالادعاء العام وهيئة الرقابة) التي لم تبت الى الآن في قضايا رفعت من الرئاسة على أفراد من رجالها اخطأوا التعامل مع الناس واساءوا للتعليمات وتجاوزوها؟ السؤال هنا ما الرؤية التي جعلت من تلك القضايا تمكث سنوات وأعضاؤها مكفوفو الأيدي منذ سنة او سنتين ويستلمون المرتبات وهم في بيوتهم؟ وربما يعملون أعمالا أخرى؟ أين الأمانة أيها الفضلاء في هيئة الرقابة والتحقيق اين تحليل المرتبات من رجال الحسبة؟ اذا لم يخدم النظام الضبطي معالي الرئيس فلا داعي للشجب له وهو مقيد لا يستطيع ان يؤدب الاعضاء بالفصل او إيقاف الراتب وتجويع الأعضاء ماديا؟ حتى يدركوا أهمية الأنظمة وعدم تجاوزها كما هم يطالبون الناس في الشوارع عدم مجاوزة النظام والإخلال بالدين؟ من هنا قد يرى ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله أهمية إعادة النظر من قبل هيئة الخبراء الموقرة ان تحوّل الهيئة الى (وزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وحضورية وزيرها في مجلس الوزراء ليكون قريبا من ولي الأمر بشكل مستمر ومن الوزراء المعنيين في التعامل والتعاطي مع الهيئة إضافة الى ان تحويلها الى وزارة يمنحها هيبة وقوة ادارية على افرادها اولا ومن ثم تكمن شخصيتها الادارية والهيكلية في وجود وكلاء للوزير يحملون عنه هموماً متعددة كما انها لو حولت الى وزارة توسعت مدارك اعضائها مع احقية الوزير في عملية التأديب بعيدا عن نظام وزارة الخدمة المدنية حالها حال الجامعات ووزارة الداخلية في معاقبة أفرادها اذا أخلوا بالنظام. المؤكد ان الرئيس أمامه هم كبير لا يستطيع تجاوزه امام هذا الحشد من النقد نتيجة خطأ افراد قلة في تأديبهم والنظام يقيده بين الخدمة المدنية وديوان المظالم والمراقبة العامة؟ جهاز الهيئة جهاز مهم يجب صيانته والحفاظ على كيانه فو الله إن له من الحسنات ما يثلج الصدر من عبث العابثين.. مع تقديرنا لجهود معالي الرئيس آل الشيخ في تطوير الجهاز وسن أنظمة متميزة تحكم التهور والتعجل الذي تسبب في النفور من هذه الشعيرة التي آمل ان يتقيد بها الأعضاء الميدانيون ويكون (للعسكري) المرافق حكم في منع سائق الهيئة من المطاردة. الهيئة في قلوبنا متى ما أدرك العاملون بها اللطف واللين والمعروف؟