تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة على تنظيم مائدة مستديرة بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر".وصرح "فؤاد"، أنه لا بديل عن الحوار الهادئ في قانون الأحوال الشخصية للوصول الي تشريع متوازن يراعي المصلحة الفضلي للطفل ويعيد التوازن بين طرفي الأسرة.وقال إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لها جماعات ضغط ودوري كنائب أن أستجيب لجماعات الضغط حيث أن جماعات الضغط أحد مقومات الحياه السياسية في جميع دول العالم.وأشار إلى أنه تم تنظيم أكثر من ١١ جلسة حوار مجتمعي مصغر بأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأخصائي الطب النفسي وقضاة ومحامين وغيرهم من المختصيين بالأحوال الشخصية؛ كما تم تنظيم أكثر من ٢١ جلسة حوار مجتمعي مع متضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرض مشروع القانون وجمع التعديلات واقتراحات المواطنين من جانب معاناتهم اليومية مع القانون الحالي.وأكد أن فلسفة القانون تقوم علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتحقيق مبدأ الرعاية المشتركة، نظرا لأن القانون الحالي لا يتضمن هذا المبدأ ولكنه يرسخ لاستئثار أحد الطرفين برعاية الصغير دون الآخر.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر" بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والباحثين بالأحوال الشخصية.