أشاد النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بمجهودات الحكومة فى إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلى والخارجى، لافتًا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية ، ومصر لديها من المقومات البشرية والطبيعية ما يؤهلها لتكون فى مقدمة دول العالم الصناعية ، مشيرًا إلى أن مصر ينقصها فقط الإستفادة من خبرات دول العالم المتقدم ، إلى جانب ضرورة الإستفادة بالعلم والبحث العلمي. وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر ضروري، سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الصناعة المصرية، مشيرا إلى أننا فى أمس الحاجة لتوطين الكثير من الصناعات الإستراتيجية الأخري، أهمها الصناعات الغذائية و صناعة الحديد والصلب و الصناعات المكملة ، وكذا الصناعات المرتبطة بالسياحة والتي تعطل دورها أثناء جائحة كورونا، وكل هذه فرص نلمس فيها كل جديد وعلى الدولة أن تتبناها. و طالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بضرورة تغيير نهج التعليم بما يتواكب مع الصناعة وكذا مواكبته لاحتياجات السوق أيضًا ، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالتعليم الصناعي وتفعيل دوره أكثر ، لتخريج شباب يشعلون خطة التنمية التي تتبناها الدولة. وتابع النائب حديثه قائلاً:" آن الآوان لاستعادة مصر مكانتها الصناعية والإستراتيجية بين دول العالم واستغلال الملايين التي يتم استيراد السيارات بها ، مؤكدًا على أن مصر لديها قوة بشرية لا يستهان بها ، مضيفًا أن الإقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله لتدشين مثل هذه الصناعات الثقيلة. وأعرب عضو لجنة الصناعة عن تمنيه بضرورة المضي قدمًا ، لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، كونها خطة سريعة فوائدها ، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الشباب المصري وتفعيل دوره واستغلال طاقته المهدرة ، وفتح المزيد من فرص العمل له ، بما يعود على الدولة بالنفع من جهة، وعلى الشباب المصري من جهة أخري. جاء ذلك بعد أن أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة وتسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.وقالت إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.وأضافت "جامع"، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلي والخارجي، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع.وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي؛ من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا، على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، منوهة بأهمية إعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات؛ وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.