أعلنت وزارة العمل والتمية الإجتماعية عن وصول العمالة المنزلية الأوغندية خلال شهر واحد من تاريخ تسلم وكالات الإستقدام ، مع إمكانية إعادتها حال إكتشاف خلل في الشروط المتفق عليها وفق اتفاقية توظيف العمالة الأوغندية والتي جرى توقيعها عام 2017 . وحددت الوزارة لوائح وأنظمة تحكم عملية الإستقدام التي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الماضي عبر “مساند” بتكلفة 7500 ريال وهي : 1-اتخاذ جميع التدابير المنصوص عليها لحقوق العمالة المنزلية وفقاً للمعايير الدولية ، مع حق التقاضي . 2-التعاون عبر القنوات الدبلوماسية لحل القضايا التي تنشأ خلال تنفيذ هذا الإتفاق . 3- اعتماد عقد عمل موحد ملزم لدي جميع الأطراف ” صاحب عمل ، والعامل المنزلي ، ومكتب الإتقدام في المملكة ، وكالة التوظيف بأوغندا ” . 4- أن يكون التوظيف من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات إستقدام مرخص لها في البلدين . 5- تنظيم وضبط تكاليف الإستقدام في كلا البلدين . 6-ضمان عدم فرض رسوم على العامل واستقطاعها من راتبه لصالح صاحب العمل أو وكالات الإستقدام . 7- تدريب العمالة وتثقيفها وضمان عدم ارتكابها لسوابق جنائية .