كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن لوائح وأنظمة اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الأوغندية، والتي جرى توقيعها في ديسمبر 2017، ووافق عليها مجلس الوزراء في فبراير الماضي. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في يناير 2018 فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من جمهورية أوغندا، عبر "مساند"، وحددت الوزارة إجمالي تكلفة الاستقدام بـ7500 ريال. ووفقا للوائح وأنظمة الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتالي: 1-اتخاذ جميع التدابير الضرورية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها طبقاً للمعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل بما في ذلك حق الحصول على الطرق المنصفة والفعالة في التقاضي. 2- التعاون من خلال الحوارات والاستشارات عبر القنوات الدبلوماسية لحل القضايا التي تنشأ خلال تنفيذ هذا الاتفاق. 3- العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من جمهورية أوغندا وإرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها. 4- العمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بجمهورية أوغندا). 5- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخص لها في كلا البلدين. 6- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. 7- ضمان عدم قيام صاحب العمل ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاع غير نظامي. 8- ضمان تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها. 9- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة. 10- العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق. ونص الاتفاق على أن تلتزم وزارة العمل السعودية بحماية مصالح وحقوق العمالة المنزلية الأوغندية، إيجاد آلية لمساعدة العمالة على مدار 24 ساعة، تسهيل عملية تسوية خرق عقد العمل أمام السلطات المختصة، تسهيل تأشيرات الخروج للعمالة. في المقابل تلتزم وزارة العمل العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في أوغندا بتأمين العمالة المؤهلة اللائقة طبياً، وبألا تكون العمالة المرشحة ذات سوابق جنائية، تثقيف العمالة بعادات وتقاليد المملكة وتوجيهها بضرورة الالتزام بالأنظمة وقواعد السلوك المراعاة، تسهيل نقل العمالة إلى المملكة خلال شهر من تاريخ تسلم وكالات الاستقدام، إعادة العمالة في حال مخالفتها شروط العقد.