مال أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي إلى اللون الأخضر، وجاءت محصلته بمكاسب متفاوتة لخمسة مؤشرات، في حين تراجع مؤشران وبنسب متقاربة هما مسقط ودبي، إذ تراجعا بنسبة 0.9 و0.8 في المئة على التوالي. وتصدر الرابحين مؤشر السوق القطري بنمو كبير بلغ نسبة 1.9 في المئة تلاه مؤشر سوق أبوظبي المالي بمكاسب متقاربة بلغت 1.7 في المئة، ثم مؤشر السوق السعودي «تاسي» محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المئة، وربح مؤشر بورصة الكويت العام نسبة 0.7 في المئة، واكتفى مؤشر بورصة البحرين باللون الأخضر فقط ولم يحقق أكثر من 0.01 في المئة. مراجعة «فوتسي» في الدوحة ارتد مؤشر سوق قطر المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي وربح حوالي 2 في المئة وكان تحديداً نسبة 1.9 في المئة التي تعادل 189.37 نقطة ليقفل على مستوى 8970.55 نقطة، مقترباً مجدداً من حاجز 10 آلاف نقطة بعد تراجعات كبيرة خلال هذا العام أطاحت حتى الآن بحوالي 6 في المئة من مكاسب العام الماضي، التي بلغت 20 في المئة. وكانت حالة التصحيح والارتداد الفنية أبرز عوامل الارتفاع إضافة إلى مراجعة «فوتسي راسل» الدورية التي ضاعفت أحجام السيولة وأدخلت 5 شركات قطرية جديدة في المؤشر العالمي وأخرجت شركتين، كما أن استمرار إعلانات إيجابية للشركات المدرجة ال 37 التي أعلنت حتى الآن من مجموع 46 شركة قد أعطى عذراً أكبر للارتداد. وكان هناك عامل جيد كذلك هو فتح السوق العقارية القطرية للأجانب ومنح من يتملك عقاراً قطرياً إقامة طيلة فترة تملكه للعقار وبقرار من مجلس الوزراء القطري، لجذب استثمارات أجنبية جديدة وبث سيولة في القطاع العقاري قد تمنحه إيجابية خلال الفترة القادمة. ارتداد في أبوظبي بعد سلسلة تراجعات أطاحت بمؤشر سوق أبوظبي إلى مستويات أقل من 5 آلاف نقطة عاد خلال الأسبوع الماضي وسجل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1.7 في المئة عاد من خلاله قريباً من مستوى 5 آلاف نقطة وأقفل تحديداً على مستوى 4997.56 نقطة جامعاً 83.17 نقطة وبدعم من قطاعات البنوك والعقار والتي كانت سبباً في تراجعاته السابقة، وبعد أن أتم معظمها نتائجه المالية للعام الماضي، التي مالت إلى قطاع البنوك، وتراجعت نتائج معظم الأسهم في بقية القطاعات. وفي المقابل، ضغطت أسعار البنوك والعقار وسط عمليات جني أرباح على سوق دبي بعد أن سجل ارتفاعات متناقضة قياساً على سوق أبوظبي وتراجع المؤشر بنهاية الأسبوع الثاني من مارس بنسبة 0.8 في المئة خاسراً 20.31 نقطة ليقفل على مستوى 2574.21 نقطة. «تاسي» وفوتسي كذلك استفاد سوق الأسهم السعودية من مراجعة «فوتسي راسل» بنهاية جلسات الأسبوع خصوصاً خلال فترة المزاد غير أنها لم تكن ذات فائدة كبيرة لسوق الأسهم عدا دخول سيولة متفق على عملياتها سابقاً وتقريباً محددة الأسعار ونقل الأسهم من صناديق محلية إلى أجنبية في «فوتسي راسل» ومعظم هذه الأسهم تكون ملكيات حكومية. «الكويتي» وسيولة أجنبية لم يختلف الحال في بورصة الكويت عن أسواق قطر والسعودية من جانب السيولة إذ دخلت سيولة أجنبية من مؤشرات عالمية بينما كان الأداء مختلفاً نوعاً ما، إذ كانت معظم تداولات البورصة خضراء وانتهت بمكاسب للمؤشر العام بنسبة 0.7 في المئة تعادل 37.12 نقطة ليقفل على مستوى 5346.81 نقطة وهي أعلى مستوياته منذ انطلاقه قبل عام تقريباً، وكانت المكاسب أكبر في مؤشر السوق الأول، إذ تجاوزت 1.2 في المئة بقليل وكانت حوالي 70 نقطة بلغت بمؤشر السوق مستوى 5667.83 نقطة وهي أعلى مستوياته كذلك، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة أي 30.11 نقطة ليقفل على مستوى 4744.59 نقطة. وبطبيعة الحال وبسبب تعاملات جلسة الخميس الاستثنائية ارتفعت متغيرات السوق قياساً على الأسبوع السابق وارتفعت السيولة بنسبة 153 في المئة وزاد النشاط 54 في المئة وعدد الصفقات بنسبة 12 في المئة تقريباً ليبقى الانتظار لتوزيعات الجمعيات العمومية وفترة الاستحقاق للأسهم القيادية ذات التوزيعات المجزية إذ ستؤثر على الأداء وحركة الأسهم خلال ما تبقى من جلسات هذا الشهر. سوقا مسقط والمنامة خسر مؤشر سوق عمان المالي نسبة 0.9 في المئة وسجل أدنى مستوياته منذ سنوات بعد ارتدادات جيدة خلال بداية العام، غير أنه عاد وخسر حوالي 38 نقطة ليستقر قريباً من مستوى 4 آلاف نقطة وتحديداً عند 4074.98 نقطة ويبدو أنه في طريقه لكسر هذا المستوى إذ لم يستفد من نمو أسعار النفط وتحسن وتقديرات تحسن الاقتصاد العالمي واستمر بعمليات بيع أطاحت بآمال ارتداده إلى مناطق خضراء. وأخيراً استقر مؤشر سوق المنامة دون تغير يذكر وهو أدنى الأسواق الخليجية سيولة إذ بقي مستقراً حول مستوى 1409.06 نقاط بعد أن ربح نسبة محدودة جداً هي 0.01 في المئة تعادل 0.14 نقطة فقط.