سبحَ بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عكس تيار الحكومة الهادف للقضاء على البطالة ودعم الشباب وتمكين القطاع الخاص، باستغلالهم المشاريع المدعومة من الدولة والامتيازات الممنوحة لها في تجارة الإقامات المحظورة، التي أساءت للكويت وجعلتها متهمة من قبل المنظـمــات الدولية بالاتجار بالبشر.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «الجولات التفتيشية للهيئة العامة للقوى للعاملة كشفت في الفترة الأخيرة أن غالبية العمالة المخالفة لقانون الاقامة والعمل دخلت الكويت من خلال تجار الإقامات على مشاريع صغيرة ومتوسطة».وذكرت المصادر أن «تجار الإقامات يستغلون التسهيلات والإمكانات التي سخّرتها الحكومة لدعم الشباب وإنجاح مشاريعهم في تجارة الإقامات».وأشارت إلى أن «من يتابع نوعية المشاريع يجد غالبيتها استهلاكية تقليدية تعتمد على التشغيل لأكبر قدر ممكن من الوافدين، والقليل منها مشاريع إنتاجية - إبداعية تحتاج العمالة الوطنية، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي بني عليها صندوق رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسس من أجلها».