أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن "الهيئة لن تسمح بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة باباً خلفياً لتجارة الإقامات"، مشددا على أن "محاولات البعض الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة، واستغلال المزايا الممنوحة لاصحابها دون حق لن تجعلنا نقلصها، بل نزيد عمليات الرقابة والتفتيش الدقيق عليها عبر اللجان المخصصة لذلك". وكشف الموسى لـ "الجريدة" أنه "تم وقف عشرات الملفات المشكوك فيها، مع منح بعضها مدة قانونية لتلافي مخالفاتها وتعديل أوضاعها"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالة الملفات التي ثبتت مخالفاتها وتلاعباتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها"، موضحا أن "هناك لجنتين لمتابعة مراقبة المشروعات الصغيرة، الأولى معنية برصد المخالفات، والثانية لرفع الحظر وفتح الملفات المغلقة حال تلافت مخالفاتها"، مشدداً على أن "الهيئة على ايمان كامل بأن من يستحق المزايا سوف يستمر، وغير المستحقين سوف يتساقطون ويظهرون مهما استفادوا دون وجه حق". مراجع سنوية وأوضح الموسى أنه "سنوياً تتم مراجعة القرارات الصادرة لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقييمها والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل المبادرين، ووضع حلولاً جذرية لها، لمنع تكرارها مستقبلاً". وقال إن "الهيئة العامة للقوى العاملة منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا عدة، على سبيل المثال لا الحصر، في عملية تقدير الاحتياج وصرف التصاريح من الخارج، هذه المزايا جعلت بعض ضعاف النفوس وتجار الإقامات، الذين يسيئون إلى الكويت، يحاولون التسلل، والاستفادة دون وجه حق من هذه الامتيازات، لذا قمنا بتشكيل لجان التفتيش على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي حال الشك في أي شركة تريد استغلال هذه المميزات بطرق غير قانونية تتم إحالة ملفها إلى اللجنة السالف ذكرها، عن طريق مخاطبة إدارة التفتيش المركزية، كونها منبثقة عنها". يذكر أن إجمالي التراخيص المسجلة لدى هيئة القوى العاملة تحت مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت 7876 ترخيصاً موزعة على 4436 ملفاً.