أكد الجزائريون، من خلال تظاهرات حاشدة، الرفض الشعبي الواضح لإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى والبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة، متخلياً في المقابل عن الترشح لولاية خامسة.وتحدثت وسائل إعلام ومحللون عن أن «ملايين» المتظاهرين نزلوا إلى الشارع لرابع يوم جمعة على التوالي من الاحتجاجات، لكن تقديرات أخرى أشارت إلى مئات الآلاف من المتظاهرين، وذلك في ظل غياب أي أرقام رسمية.وشارك المتظاهرون في وسط الجزائر العاصمة (وكالات)، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم بوتفليقة، الممتد منذ نحو 20 عاماً، منذ بدايتها الشهر الماضي. كما رفع المتظاهرون لافتات عدة ضد الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون الذي سارع إلى الترحيب بقرارات بوتفليقة. وأعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان توقيف 75 شخصاً بسبب «أحداث عنف وسرقة وتحطيم سيارات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة» في بعض أحياء العاصمة. وأكد البيان «إصابة 11 شرطياً بجروح خفيفة». إلى ذلك، تصدّى المتظاهرون، لمحاولة «إخوان الجزائر» الركوب على حراكهم الشعبي، عندما قاموا بطرد زعيمهم عبدالله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، من المسيرات. وأثار نزول جاب الله إلى الشارع غضبا واسعاً في صفوف المحتجين، الذين تجمعوا حوله وطلبوا منه الرحيل. وبعد انتهاء المسيرات بدأ شباب متطوعون بجمع النفايات وتنظيف الشوارع حتى أنه لم يبق أي أثر للتظاهرة في وسط العاصمة.وركّزت وسائل الإعلام المحلية على استمرار الحراك، وكتبت صحيفة «الخبر»، أمس، تحت عنوان «لن تزيد دقيقة يا بوتفليقة».ورأت صحيفة «الوطن» أن «الرد الصارخ للشعب» على «خريطة الطريق لتحضير المرحلة الانتقالية» هو «الرفض». وتساءل موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري «هل ستتوقف السلطة عن المناورة»؟ بعد «الرد القوي والواضح من الشعب». وحتى وسائل الإعلام الرسمية المقربة تقليدياً من النظام أفادت عن الاستياء الشعبي حيال السلطة.إلى ذلك، قال وزير سابق، على صلة بالمقربين من بوتفليقة، إن الرئيس «قد لا يصمد نظرا لتزايد الضغوط عليه من كل الطبقات الاجتماعية».وأضاف الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «رويترز» أن اللعبة انتهت وان بوتفليقة لا يملك خياراً سوى التنحي الآن. من ناحية أخرى، أفاد مصدر مقرّب من مراكز القرار العسكري بأن اجتماعاً طارئاً للقيادة العسكرية عُقد أخيراً  لـ«بحث تداعيات الحراك الشعبي الذي فاق التوقعات، إذ كانت قيادة الجيش تراهن على تراجع حدة الاحتجاجات وتهدئة الأمور، تمهيداً لإطلاق مسار الفترة الانتقالية، لكن العكس حدث».وأضاف المصدر، وفق «اندبندنت عربية»، أن الاجتماع شهد تجاذبات عاصفة بين عدد من كبار الضباط في شأن ما اعتبره بعضهم قصوراً وتخبطاً في الإجراءات التي أُعلنت بعد تأجيل الانتخابات».وأشار إلى أن هناك احتمالا أن يتولى رئيس هيئة الأركان، الجنرال قايد صالح، منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية.وأكد المغرب موقفه «عدم التدخل» في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات.