الجزائر - (وكالات الأنباء): أكد الجزائريون من خلال تظاهرات حاشدة الرفض الشعبي الواضح لإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى والبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة، متخليا في المقابل عن الترشح لولاية خامسة. وكتبت صحيفة «الخبر» الصادرة امس السبت تحت عنوان «لن تزيد دقيقة يا بوتفليقة» أن الجزائريين خرجوا «بالملايين (...) رفضا لاستمرارك في الحكم بعد انتهاء عهدتك في أبريل المقبل». وبالنسبة لصحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية فإن «الرد الصارخ للشعب» على «خارطة الطريق لتحضير المرحلة الانتقالية» هو «الرفض» معتبرة أن «ملايين الجزائريين أعلنوا بذلك نتيجة استفتاء الشارع يوم(الجمعة) الماضية» وبالنسبة لصحيفة «ليبرتي» فانه «لا مجال للصلح بين النظام والشعب (...) فقد دقت ساعة رحيل النظام» و«لا شيء يمكن ان يوقف هذا الرحيل (لأن) الجزائريين انتبهوا إلى الحيل والمناورات». ورد المتظاهرون على المبادرة الرئاسية بلافتات كتبوا عليها «تتظاهرون بفهمنا، نتظاهر بالاستماع إليكم» و«أردنا انتخابات من دون بوتفليقة، فحصلنا على بوتفليقة من دون انتخابات». كما انتشرت التعليقات على تويتر، فشكر جزائري ساخرا بدوي ولعمامرة على «جهودهما للإبقاء على تعبئة الجزائريين»، فيما كتب آخر أن يوم الجمعة هو «المؤتمر الصحافي للشعب». وتحدثت وسائل إعلام ومحللون جزائريون الجمعة الماضية عن «ملايين» المتظاهرين نزلوا إلى الشارع لرابع يوم جمعة على التوالي من الاحتجاجات. ويعتبر حجم التظاهرات واتساعها غير مسبوق في الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم قبل عشرين عاما. كما سارت تظاهرات ضخمة في وهران وقسنطينة وعنابة، ثاني وثالث ورابع مدن البلاد، وأحصت مصادر أمنية تظاهرات في حوالي نصف ولايات البلاد، من شمالها إلى جنوبها. وتواصلت امس السبت الاحتجاجات المناوئة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعد مظاهرات مليونية الجمعة الماضية. وشهدت ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، صباح السبت، مسيرتين سلميتين، ضد القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة، شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار. وتظاهر عدد من سكان بلدة درقينة بولاية بجاية شرقي الجزائر، رفضا لاستمرار النظام الحالي ومطالبة بالتغيير الجذري الشامل. ونظم عشرات العمال والموظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية في الجزائر) في العاصمة الجزائر، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل ومحاسبة الأمين العام للنقابة عبدالمجيد سيدي السعيد، الذي «اختار الوقوف في صف النظام». وطالب ممثلو حوالي مائة جمعية جزائرية، بالجزائر العاصمة، بـ «اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح «حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة». جاء ذلك خلال «حوار فواعل المجتمع المدني» الذي نظمه اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين. من جانبها، دعت رئيسة حزب العمال الجزائري، المحسوب على المعارضة، «لوزيرة حنون» إلى تشكيل لجان شعبية من أجل فتح النقاش السياسي «للمضي في صياغة دفاتر تطلباتهم وتطلعاتهم». وقالت حنون في الندوة الصحفية التي عقدتها في مقرها، بالعاصمة الجزائر، «مسيرة الجمعة الرابعة للحراك تعتبر منعطفا نوعيا جديدا للمسار الثوري الذي انطلق في 22 فبراير.. فبالإضافة إلى تزايد الحشود الشعبية المنظمة، سجلنا التحاق فرق وعناصر مكافحة الشغب في المسيرات في عدد من ولايات الوطن كالعاصمة وبجاية وسطيف وغيرها». وأضافت «أن بعض الجهات أكدت عدد المتظاهرين في الجمعة الرابعة بعشرين مليون شخص وهي الاضخم منذ بدأ الحراك»، مضيفة «لم تعش بلادنا مثل هذه المظاهرات الا أثناء الإعلان عن الاستقلال». وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين قاسمي الطيب «أن المنظمة رفضت إعداد توصيات للقاء، حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري أو ممثلين عنه». وتطرق المشاركون، خلال هذا اللقاء، إلى المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات الشعبية وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة وإلى الآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية. وأضاف قاسيمي الطيب، في تصريح صحفي، على هامش النّدوة، أن الاتحاد -الذي يضم حوالي 1600 جمعية- يحاول أن يباشر حوارا تشارك فيه كل فئات المجتمع الجزائري، وتطرح فيه كل الأفكار والحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، مع ضرورة التخلي عن ثقافة التشكيك. وتساءل موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري «هل ستتوقف السلطة عن المناورة؟» بعد «الرد القوي والواضح من الشعب على الإجراءات الترقيعية التي اتخذها الرئيس بوتفليقة». وحتى وسائل الإعلام الرسمية المقربة تقليديا من النظام تحدثت عن الاستياء الشعبي حيال السلطة، فعنونت وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني «المطالبة بتغيير النظام واحترام الدستور في صلب شعارات المسيرات الحاشدة هذا الجمعة».