قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن النقابات الفنية لا تندرج تحت قرار إجراء كشف المخدرات، مشيرا إلى أنهم يرحبون حال طلب المجتمع الأهلي إجراء ذلك.وأضاف "عثمان" في مداخلة هاتفية لفضائية "الرافدين+"، أن تحليل المخدرات يُطبق فقط على الجهاز الإداري للعاملين بالدولة.وواصل "عثمان" أن كشف المخدرات ليس الهدف منه تصدي الموظفين، ولكن الهدف الاطمئنان والوقاية والحفاظ على سلامة العاملين بالجهات الحكومية.وأشار عمرو عثمان، إلى أن تناول الموظف الحكومي للمخدرات أمر لا يقبل أنصاف الحلول ويحتاج لحل جذري.