قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف من تحليل المخدرات ردع الموظف الحكومي.وأضاف "عثمان" في مداخلة هاتفية لفضائية "الرافدين+"، أن من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات يمكنه التظلم أمام مصلحة الطب الشرعي.وأشار "عثمان" إلى أن الموظف الذي يطلب العلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولكن لو تم إجراء كشف له وثبت تعاطيه في هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء رادع ضده وقاسية جدا.