أبوظبي: «الخليج» اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل ومهنة المحاماة، . وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي: خلصت اللجنة إلى عدة توصيات منها سرعة العمل على الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على أن يراعي معالجة الصعوبات التي يتضمنها القانون رقم (23) لسنة 1991 في شأن المهنة.من جانب آخر قال النعيمي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، تضمن 21 مادة تناولت تبادل المعلومات بين الجهات القضائية وجهات التحقيق الاتحادية منها والمحلية.