موسكو – الوكالات: قالت وزارة الخارجية في بيان امس السبت ان روسيا سترد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الاوروبي عليها دون أن تذكر طبيعة ذلك الرد. وأضاف الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة ثمانية روس اخرين لقائمة العقوبات بسبب أزمة بين روسيا وأوكرانيا في بحر أزوف بينهم مسؤولون أمنيون كبار وقادة عسكريون يتهمهم التكتل بمنع سفن أوكرانية من الوصل للميناء. وتزامن اعلان الاتحاد الاوروبي مع الذكرى الخامسة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتم بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وكندا. وفرضت الدولتان أيضا عقوبات جديدة على موسكو. وقالت الخارجية الروسية في البيان «لن يترك الجانب الروسي هذا العمل المعادي من الاتحاد الاوروبي دون رد». وأضاف البيان «ادعاء الاتحاد الاوروبي أن روسيا انتهكت القانون الدولي واستخدمت قوة غير مبررة لا يتسق مع الحقيقة على الاطلاق. مشيرا الى أن من فرضت عليهم العقوبات كانوا يقومون بعملهم فحسب. ويرفع القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي عدد المدرجين على قائمة عقوباته بسبب أزمة أوكرانيا الى 170 فردا و44 كيانا. وفي وقت سابق انتقدت روسيا «نفاق» العقوبات الغربية الجديدة بحق عدد من مسؤوليها لدورهم في الحادث البحري العام الماضي قبالة سواحل أوكرانيا وتوعدت بالرد على هذه الخطوة «غير الودية». وكانت الولايات المتحدة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا فرضت الجمعة عقوبات جديدة على مسؤولين روس «لمواصلة عدوانهم في أوكرانيا» بحسب اعلان لوزارة الخزانة الأمريكية. وأدرج أسماء ست مسؤولين لاحتجازهم لسفن أوكرانية في مضيق كيرتش قبالة القرم في نوفمبر 2018 ولدعمهم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتجمد العقوبات أرصدة هؤلاء الأشخاص وتحظر أي تجارة معهم. كما تستهدف العقوبات ست مجموعات دفاع ناشطة في القرم التي ضمتها روسيا في 2014 ومؤسستي بناء وطاقة. وأوقف 24 بحارا أوكرانيا في الحادث في مضيق كيرتش. والسبت قالت روسيا إن «خفر السواحل الروس قاموا بشجاعة بواجبهم للدفاع عن حدود بلادنا» معتبرة أن الحادث ناجم عن «استفزاز» من الجانب الأوكراني. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو أوقفت الأوكرانيين «وفقا لمعايير القانون الدولي». ويقول محامون إن البحارة الأوكرانيين قد يتعرضون للسجن ست سنوات لعبور الحدود الروسية بصورة غير مشروعة.