كشف وزير العمل الإيراني السابق، علي صوفي، وهو قيادي في مجلس السياسات التابع للتيار الإصلاحي، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، استقالة رئيس لجنة "الاقتصاد المقاوم" أي نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري. وأكد صوفي خلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أن جهانغيري كان قد وجه رسالة إلى المرشد طلب خلالها إعفاءه من منصبه، لأنه لا يستطيع أن يكون "مفيداً"، وأن مشروع "الاقتصاد المقاوم لم يحقق تقدماً". وأضاف أن المرشد لم يرَ مصلحة في استقالة جهانغيري، ورفضها على الرغم من إلحاح نائب الرئيس الإيراني على ذلك. يأتي هذا بينما يمر للاقتصاد الإيراني بأصعب ظروفه، في ظل ضغوط العقوبات الأميركية، وتفشي الفساد الممنهج، باعتراف مسؤولي النظام أنفسهم.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي طالب الحكومة بتطبيق "الاقتصاد المقاوم"، الذي يعتمد على الإمكانيات الذاتية وعدم انتظار استثمارات الشركات الأوروبية واستقطاب رؤوس الأموال إلى البلاد، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الاقتصادية. بدوره، عزا وزير العمل استقالة جهانغيري إلى خلافات بينه وبين مسؤولي مكتب الرئيس حسن روحاني، وعلى رأسهم محمود واعظي، مدير المكتب. ويقول الإصلاحيون إن واعظي يريد مصادرة مكتب الرئيس لصالح حزب "الاعتدال والتنمية"، الذي ينتمي إليه روحاني على حساب شركائهم. وخلال الأشهر الأخيرة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار عملة الريال المحلية في سوق الصرف الأجنبية، انتقد بعض الإصلاحيين بشدة أداء روحاني. وفي ظل استمرار الصراع بين أجنحة النظام، لا يزال المتظاهرون الذين يخرجون في احتجاجات متفرقة منذ العام الماضي ضد سياسات النظام يهتفون بشعار "إصلاحي.. متشدد.. لقد انتهت اللعبة". وبينما يدعو المرشد الإيراني لتطبيق "الاقتصاد المقاوم" لمواجهة العقوبات والتصدي للأزمة الاقتصادية، كشف النائب الإيراني علي قرباني، في تصريحات نقلتها وكالة البرلمان الإيراني "خانه ملت"، أن التضخم بلغ 43% في إيران. كما أكد أن عدد الفقراء زاد أكثر من ضعفين منذ ولاية روحاني الثانية قبل عامين، مضيفاً أن أكثر من 85% من المتقاعدين في إيران، و80 % من موظفي إيران يعيشون تحت خط الفقر.