تقدم النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الولاية على الأراضي الصناعية.وقال العمدة، في طلبه، إنه رغم صدور القانون رقم 83 لسنة 2016، والذي بمقتضاه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بحيث أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تتولى إدارة الأراضى الصناعية، ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.وأشار إلى وجود معوقات مازالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضي بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات، وفى الوقت نفسه لم يقم المحافظون من صدور هذا القانون بإعادة تخصيص أراضي صناعية للمستثمرين بعد صدور القانون، وهو ما يؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية.وتابع أن عدم تنفيذ القانون وتمكن هيئة التنمية الصناعية من استلام الأراضي الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين العام الماضى كما كان مخططًا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الهيئة لم تتكمن سوى من طرح مليون متر "شواغر" فقط العام الماضي على الرغم من وجود حوالى 13 مليون متر في مدينة السادات بالمنوفية، لكن الهيئة تواجه العديد من المشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير الأراضي.وطالب رئيس الوزراء، بإحاطة المجلس بأسباب عدم الالتزام بتنفيذ القانون حتى الآن، وتوحيد جهة ولاية الأراضي لهيئة التنمية الصناعية كما أقرّ القانون، وهو الوضع الذي يؤثر سلبًا على الاستثمار المحلي والأجنبي.وطرح العمدة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة أراضى الدولة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة بعيدًا عن الهيئات المختلفة التي تتصارع فيما بينها على إدارة الأراضى الصناعية مما يعوق الاستثمار في مصر.