تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن بطء إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة، وذلك إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم في 17 فبراير ۲۰۲۰ بشأن بطء إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.وأوضح فؤاد في بيان له اليوم، أن المتقدمين بطلبات تخصيص أراضي صناعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، يعانون بسبب بطء إجراءات التخصيص خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها، وذلك بسبب اشتراط موافقة مجلس الإدارة على العديد من الطلبات والإجراءات خلال عملية التخصيص، في حين أن مجلس الإدارة يعقد مرة واحدة شهريًا وذلك حسبما جاء المادة (۳۷) من قانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.وأضاف أنه وفي ظل الظروف الراهنة تأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة زاد من معاناة المستثمرين من بطء إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لهم، خاصة وأن الظروف الحالية تتطلب التكاتف لدعم المستثمرين والقطاع الخاص وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا. وطالب فؤاد، سرعة عقد العديد من اجتماعات مجلس الإدارة وتسليم المستثمرين للأراضي لانتهاز فرصة توقف الأعمال بسبب الإجراءات الاحترازية في استلام الأراضي والانتهاء من تجهيز مشروعاتهم ليبدأوا بالعمل على الفور بعد انتهائها وتعويض ما قد يكون لحقهم من خسائر جراء هذه الظروف.وتابع فؤاد: "سمحت المادة 38 من قانون رقم (59) لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة وهو ما يستدعي في حالة تأخر عقد اجتماعات مجلس الإدارة النظر طلبات تخصيص الأراضي أن يعهد بهذا الاختصاص إلى لجنة يشكلها بصفة مؤقتة وفقًا للمادة 38 السالف ذكرها".