قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان رمضان لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين ما يلي:وناقشت اللجنة أثر ضخامة المشاريع الإسكانية التي أدرجت في ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال السنوات السابقة والتي كان أكبرها مدينة صباح الأحمد ومدينة المطلاع وغيرها من المناطق، إذ تبين أنها تفوق قدرة الجهاز التنفيذي في المؤسسة مما أدى إلى ظهور بعض الملاحظات على تنفيذ المؤسسة لأعمالها، لعل أبرزها ما حدث في بيوت شمال غرب الصليبيخات ومنطقة جابر الأحمد من ضعف في التنفيذ أدى بالمؤسسة اتخاذ إجراءات منها تشكيل لجان تحقيق وإحالات للنيابة وإيقاف التعامل مع بعض الشركات.وحرصت اللجنة على أهمية ترتيب المؤسسة لأولوياتها من المشاريع حتى لا تضخم ميزانيتها بأعمال تفوق قدرتها التنفيذية.وأكدت اللجنة على ضرورة معالجة ما يعانيه الجهاز الإشرافي للمؤسسة من خلل بشأن دراسة وتخطيط واعداد مستندات المناقصات والإشراف على تنفيذها بالشكل السليم وتأهيل المقاولين والتنسيق فيما بينهم لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية والمتكررة على المؤسسة رغم الجهود المبذولة في تقليصها.كما ناقشت اللجنة ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتعويض الأضرار الناتجة لتداعيات الأمطار برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، حيث استمعت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن بالنسبة للمركبات المتضررة والعقارات من حيث الترميم وفرز المطالبات وحصرها بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي، وصرف بدل السكن لبعض المتضررين لحين الانتهاء من أعمال الترميم، أما بالنسبة للأضرار العقارية الأخرى والإصلاحات لقد تم التنسيق بهذا الشأن حول تدقيق كافة الفواتير للمتضررين وبصدد تعويضهم.وأكدت اللجنة من جانب آخر، ضرورة أن توزع الأراضي السكنية وعدم اصدار أوامر البناء إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى تفاديا للتفاوت الحاصل في البرامج الزمنية وتنفيذها.وانتهت اللجنة بالتصويت بالموافقة على تقرير اللجنة لإقرار ميزانية النفقات الرأسمالية للسنه المالية 2019/ 2020 من منطلق توجه اللجنة ولسنتين متتاليتين بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.كما صوتت اللجنة بالموافقة على إقرار مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لكل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة النفط.