ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان رمضان مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أثر ضخامة المشاريع الإسكانية في ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية خلال السنوات السابقة والتي كان أكبرها مدينتي صباح الأحمد والمطلاع وغيرها من المناطق.وقال عبد الصمد إن هذه المشاريع تفوق قدرة الجهاز التنفيذي في المؤسسة ما أدى إلى ظهور بعض الملاحظات على تنفيذ المؤسسة أعمالها.وأشار إلى أن من أبرز هذه الملاحظات ما حدث في بيوت شمال غرب الصليبيخات ومنطقة جابر الأحمد من ضعف في التنفيذ أدى بالمؤسسة لتشكيل لجان تحقيق وإحالات للنيابة وإيقاف التعامل مع بعض الشركات.وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية ترتيب المؤسسة لأولوياتها من المشاريع حتى لا تضخم ميزانيتها بأعمال تفوق قدرتها التنفيذية.وبين أن اللجنة طالبت بضرورة معالجة ما يعانيه الجهاز الإشرافي للمؤسسة من خلل بشأن دراسة وتخطيط وإعداد مستندات المناقصات والإشراف على تنفيذها بالشكل السليم وتأهيل المقاولين والتنسيق فيما بينهم لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية والمتكررة على المؤسسة رغم الجهود المبذولة في تقليصها.وذكر أن اللجنة ناقشت أيضًا ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتعويض الأضرار الناتجة لتداعيات الأمطار برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان.وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن بالنسبة للمركبات المتضررة والعقارات وفرز المطالبات بالتنسيق مع بنك الائتمان، وصرف بدل السكن لبعض المتضررين لحين الانتهاء من أعمال الترميم .أما الأضرار العقارية الأخرى والإصلاحات فتم التنسيق بهذا الشأن حول تدقيق كل الفواتير للمتضررين وبصدد تعويضهم.وقال عبد الصمد إن اللجنة أكدت من جانب آخر، ضرورة أن توزع الأراضي السكنية وعدم إصدار أوامر البناء إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى تفاديًا للتفاوت الحاصل في البرامج الزمنية وتنفيذها.وأشار إلى أن اللجنة وافقت على إقرار ميزانية النفقات الرأسمالية للسنه المالية 2020/2019 من منطلق توجه اللجنة ولسنتين متتاليتين بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.كما صوتت اللجنة بالموافقة على إقرار مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لكل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة النفط.