أكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة القاضي بالمحكمة العليا أن من عقبات التوثيق العقاري الاضطراب في حجج الاستحكام وتاريخ الأحياء والأراضي الكبيرة ويجب إصدار مبادئ من المحكمة العليا بهذا الشأن، وحل تأخر إصدار حجج الاستحكام بسبب كثرة القضايا وتأخر الإجراءات، ولذلك فإن ربط المحاكم إلكترونيا بالجهات الحكومية التي يلزم الكتابة لها وتخصيص دوائر خاصة بحجج الاستحكام عقارات القصار والأوقاف، وبيان الأحكام والإجراءات التي تكفل أحكام وإثبات العقار على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به عند التنازع والتوثيق العقاري في العصر الحديث. كان ذلك في الجلسة الثانية من ملتقى الأنظمة العقارية، والذي ترأسها الدكتور خالد الحصين عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بالأحساء، كما تم التركيز على تطوير التوثيق العقاري. وبين الشيخ عبدالرحمن البوجابر أن التوثيق العقاري منذ إنشاء كتابات العدل في المملكة شهد تطورات، أبرزها إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على الإجراءات العقارية وإلغاء الشهود في المبايعات التي تكون في المخططات الحكومية والأهلية والاكتفاء بشاهد واحد للمرآة، إذا كان محرما لها. وأضاف البوجابر إن من سبل تطوير التوثيق العقاري الذي عملت عليه الوزارة ما يخص عقود الشركات بعدم ربط توثيق عقود تأسيس الشركات وملاحقها التعديلية وقرارات الشركات بكاتب العدل الذي يوجد المركز الرئيس للشركة ضمن الولاية المكانية لكتابة العدل التي يعمل بها وإصدار نظام التوثيق وذلك لقيام الموثقين بأعمال كتاب العدل وفق مواد اللائحة المنظمة لأعمال التوثيق، واختتم حديثه بأن المتقدمين بطلب رخصة التوثيق في جميع مناطق المملكة 2421 متقدما. وأما الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز أشار الى أنه بعد طول انتظار وترقب من كافة الاوساط المالية والمصرفية والعقارية في المملكة العربية السعودية صدر «نظام الرهن العقاري» بموجب قرار مجلس الوزراء وقبل صدور هذا النظام كانت جهات التمويل ومعظمها من البنوك، تتعامل بأسلوب الرهن الفعلي أو الواقعي للعقار بحيث يعمد المقترض (الراهن) إلى إفراغ (تسجيل) العقار (محل الرهن) إلى اسم شخص موثوق به من اعضاء مجلس إدارة البنك أو إلى اسم شركة مملوكة بالكامل للمقرض (شركة التمويل) ويتم الإفراغ على هيئة بيع وشراء بحيث يمكن لجهة التمويل أن تقوم ببيع العقار محل الرهن بوصفها مالكة له في حال عدم سداد المقترض لمبلغ الدين. وإن الهدف من إصدار نظام الرهن العقاري هو ضبط طبيعة العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وبين الراغبين في الحصول على تمويل مالي من هذه الجهات بحيث يتم رفع مستوى الائتمان عن طريق توفير الضمان الملائم مقابل الحصول على التمويل (مبلغ القرض).