عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس بوجود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية (إقليم الحرير) الذي مازال يُبحث حالياً "لا يخالف دستور دولة الكويت"، لافتاً إلى ضرورة أن يكون قانوناً مرناً كي يستقطب المستثمر للدخول في المشروع و"ألا يكون عبئاً على جيراننا، وعليه كذلك أن يؤمّن وجوده كساكن في المنطقة". وقال الشيخ ناصر الصباح، في مؤتمر صحافي بمشاركة رئيس اللجنة صلاح خورشيد وعضو المجلس الأعلى للتخطيط فهد الراشد، والرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير فيصل المدلج، إن الاجتماع ناقش خطة التنمية الاقتصادية ومشروع "الحرير"، مبيناً أن هناك مؤسستين تعملان على الخطة الأساسية الخاصة به. بدوره، قال خورشيد إن رئيس مجلس الأمة اقترح عمل ورش عمل لدراسة تنفيذ المحاور الخمسة الخاصة برؤية الحكومة في هذا المشروع، مع مناقشة القوانين المرتبطة به، مشيراً إلى أن الشيخ ناصر الصباح حريص كل الحرص على الخطة، وأن تتماشى مع الدستور. ورأى أن المنطقة الشمالية الاقتصادية "من الأولويات المهمة لأن الميزانية العامة تعاني عجزاً متزايداً، ويجب أن تكون هناك مصادر أخرى للإيرادات"، فضلاً عن طرح مشروعات بشكل واضح وصريح، مع عدم مخالفتها الدستور أو النظام العام. من جانبه، أكد فهد الراشد أن الكويت تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى توفير 400 ألف وظيفة منتجة لها قيمة مضافة في الاقتصاد الكويتي، وخلال 15 سنة ستزيد الوظائف المطلوبة إلى 600 ألف، مشيراً إلى أن "الأعلى للتخطيط" قام خلال 15 شهراً بصياغة رؤية متكاملة لمعالجة المعضلة التي تواجهها الكويت، انطلاقاً من 5 توجهات رئيسية تتمثل في "إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية، وتنويع الاقتصاد، والتنمية البشرية، ومشروع الشمال، إضافة إلى الاستدامة المالية". من جهته، قال فيصل المدلج إن المنطقة الشمالية تهدف إلى أن "تكون الكويت هي المركز التجاري للمنطقة، بحكم موقعها الجغرافي ومجاورتها لما يزيد على 200 مليون نسمة، باقتصادات تتجاوز التريليون دولار سنوياً". وأوضح المدلج أن هذا المشروع "قد يكون استثماراً حكومياً كويتياً وأجنبياً، وقد يكون عربياً وأجنبياً، وقد يكون خليجياً وعربياً وأجنبياً"، مؤكداً أن القطاع الخاص المحلي سيكون شريكاً فيه. نيابياً، رفع عدد من النواب "لاءات" أمام المشروع، وسط إعلان النائب رياض العدساني صراحة استجواب الشيخ ناصر الصباح، مذكراً بأنه "تم رد مشروع تطوير الجزر والحرير لوجود مواد محظورة تخالف الشريعة والدستور والعادات والتقاليد، وذلك بعد استجوابنا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، وفي حال تقديم نفس المواد المحظورة سأستجوب النائب الأول وزير الدفاع". وقال النائب ناصر الدوسري: "في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا لأي مشروع حيوي يدعم الاقتصاد الكويتي، مثل مشروع تطوير الجزر، فإننا نشدد على رفضنا المطلق لكل ما يمس ثوابتنا الشرعية والدستورية وعاداتنا وتقاليدنا تحت أي ذريعة"، مشدداً على أن هذه "رسالة للحكومة، عليها أن تستوعبها جيداً". في السياق، وضع النائب عبدالكريم الكندري ثلاث "لاءات" أمام أي إطار قانوني لمشروع الحرير، تتمثل في "عدم المساس بالثوابت، أو بالدستور، أو بالمشاريع الصغيرة"، مع حرية التجارة، بألا يكون هناك أي احتكار. إلى ذلك، رأت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم أن "اجتماع اللجنة كان مضيعة للوقت بسبب عدم جاهزية الحكومة لعرض رؤيتها بشأن مشروع الحرير"، مؤكدة أن الفريق الحكومي لم يعرض أرقاماً أو خططاً أو حتى موجزاً لبعض مواد القانون.