كشفت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن انعكاس تقليص وزارة المالية لميزانيتها عامة، وللزراعات التجميلية بشكل خاص، سلبياً على الرقعة الخضراء في البلاد التي تقلصت بشكل جلي، بعد موت الأشجار، وتأخرها في التعاقد مع الشركات الزراعية المتخصصة، إضافة إلى اشتراط الوزارة أن تصرف الميزانية المخصصة على الصيانة فقط دون إنشاء مشاريع زراعة تجميلية جديدة.وقال مدير إدارة التنفيذ والصيانة في الهيئة غانم السند، إن هذا التقليص أحدث رد فعل سلبيا واستياء شعبيا، لا سيما من سكان المناطق الجديدة، مثل مدن جابر الاحمد وسعد العبدالله وعبدالله المبارك وشمال غرب الصليبخات، وذلك لعدم وجود زراعات خضراء تجميلية فيها، بعد توقف المشاريع الجديدة، استجابة لتعليمات وزارة المالية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة التجميلية يهدف الى الحفاظ على ما هو موجود من زراعات وخدمات مساندة، وإجراء الصيانة اللازمة عن طريق  شركات خاصة ومتخصصة في الاعمال الزراعية.وأوضح السند لـ «الراي» ان هناك فرقا من الشباب الكويتي العاملين في الهيئة، يقومون بمتابعة تنفيذ بنود العقود الموقعة مع تلك الشركات، وتطبيق الغرامات في حال عدم التزام الشركة بالبنود التعاقدية. وبين ان المواطن هو العين الساهرة ولا يستغنى عنها في ابداء اي ملاحظات قد يراها اثناء سيره في شوارع الكويت، وما عليه إلا أن يتواصل مع الهيئة العامة للزراعة بكل الوسائل المتاحة. واشار الى ان الهيئة تشرف على 10 عقود مع شركات خاصة، تشمل جميع المحافظات، واغلبية هذه العقود في طور التمديد وطرحت في لجنة المناقصات، لافتاً الى ان وزارة المالية خفضت ميزانية الهيئة 40 في المئة، مما اثر على جودة العمل ونوعية العمالة، وهو ما انعكس سلبا على المنظر العام لشوارع الكويت.ولفت إلى ان وزارة المالية اشترطت في حال الموافقة على الميزانية الخاصة بالزراعة التجميلية، أن تقتصر تلك الميزانية على اعمال الصيانة فقط، وألا يتم صرفها على الزراعات الجديدة، ما أدى الى عدم التوسع في الرقعة الزراعية، وخاصة في المدن المستحدثة، متمنيا من وزارة المالية النظر إلى متطلبات المواطنين وحقهم في تطوير الخدمات الزراعية التابعة لمناطقهم.وأفاد السند أن عقود الصيانة يتم تنفيذها ودفع تكاليفها على العمل الفعلي للصيانة، بينما تتحمل الشركات الخدمات المساندة بناء على تحميلها قيمة صيانة البناتات والحدائق، وان الهيئة تدفع فقط مقابل صيانة المزروعات فقط، لافتاً الى ان مدينة صباح الاحمد والخيران قد تم اقرار ميزانية خاصة بهما تبلغ 28.5 مليون دينار لزراعتهما. وكشف انه في حال اقرت وزارة المالية الميزانية المطلوبة وشمولها للبنود الخاصة بتنفيذ زراعات جديدة، ستكون الأولوية للمناطق المستحدثة، وهناك 5 مشاريع للطرق الخارجية تشمل العبدلي والسالمي والنويصيب وميناء عبدالله - الوفرة وميناء الزور - الوفرة، واغلبها قد تم الانتهاء من تصميمها بانتظار الميزانية لتنفيذها، بالاضافة الى هيئة الطرق التي ستقوم باعادة الزراعات المزالة وبتصاميم جديدة معتمدة من الهيئة، للطرق التي أزالت الزراعات فيها، مثل خط النويصيب والملك فيصل وشارع الغوص وغيرها، وصيانتها على حساب المقاول لمدة عام وبعدها تسلم لهيئة الزراعة.