تأكيدا للخبر الذي أشارت له «الراي» أمس الخميس، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة. وأوضحت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن قرار الإيقاف جاء عن الفترة التي تولى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون إحدى قطاعات هيئة الزراعة وما أدى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية وفقا لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة في شأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية. وأضافت أن القرار جاء كذلك «وفقا لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن عقود المشاريع مما أدى لسوء خدمات الزراعات التجميلية وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود». وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. تأكيدا للخبر الذي أشارت له «الراي» أمس الخميس، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.وأوضحت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن قرار الإيقاف جاء عن الفترة التي تولى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون إحدى قطاعات هيئة الزراعة وما أدى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية وفقا لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة في شأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية. منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر.. أكتوبر المقبل منذ ساعتين سمو الأمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة منذ ساعتين وأضافت أن القرار جاء كذلك «وفقا لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن عقود المشاريع مما أدى لسوء خدمات الزراعات التجميلية وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود».وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.