ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 424 مليار درهم خلال يناير الماضي، بزيادة نسبتها 1.4%، وبقيمة ستة مليارات درهم، مقارنة مع 418 مليار درهم في نهاية عام 2018. ويعزز تواصل الارتفاع في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي من المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. وجاء الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي مع نهاية يناير الماضي متزامناً مع تواصل زيادة صافي احتياطي البنوك الى 80.6 مليار درهم، بالمقارنة مع 59.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018، وبرغم انخفاض الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الى 343.4 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها. وكانت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة ارتفعت إلى 709.6 مليارات درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 679.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. ويظهر من خلال الأرقام ذاتها أن الارتفاع المسجل في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك جاء مترافقاً أيضاً مع ارتفاع المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بمقدار تسعة مليارات درهم تقريباً مع نهاية يناير الماضي، حيث ارتفع اجمالي قيمتها إلى 629 مليار درهم مقارنة مع 619.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. ووفقاً لمعايير النقدية العالمية فإن عملية الربط الثابت لسعر الصرف بين الدرهم والدولار تستوجب احتفاظ المصرف المركزي باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية. وتنص المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي، على أن المصرف المركزي ملزم بالمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دولياً أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، حيث تزيد نسبة التغطية لدى «المركزي» على هذه النسبة بكثير. الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة ارتفعت إلى 709.6 مليارات درهم في نهاية يناير.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App