ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي) بقيمة 60 مليار درهم خلال شهر أغسطس 2022 تعادل نمواً بنسبة 8.6% ليبلغ 755.6 مليار درهم، مقارنة مع 695.6 مليار درهم في نهاية يوليو 2022، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ويعتبر ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، مؤشراً على زيادة تنافسية الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية، وزيادة جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، ويشير إلى ارتفاع فائض الحساب الكلي لدولة الإمارات خلال أغسطس الماضي. احتياطيات «المركزي» وجاءت الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية نتيجة لارتفاع صافي احتياطيات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 2.25 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطيات البنوك بقيمة 57.75 مليار درهم خلال الشهر نفسه. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي 437.7 مليار درهم (119.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022، وهو يتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب لصافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بقيمة 105 مليارات درهم خلال نفس الشهر. وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة (59 بنكاً) ارتفع إلى 318 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022 مقارنة مع 260 مليار درهم تقريباً في نهاية يوليو 2022. وجاء الارتفاع نتيجة زيادة إجمالي الاحتياطيات لدى البنوك إلى 1.106 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 1.068 بنهاية يوليو الذي سبقه. أخبار ذات صلة «الاتحاد» تكرّم المتميزين الإمارات: دعم جهود تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف ارتفاع التحويلات ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي» فإن السوق المحلية سجلت نشاطاً متزايداً خلال شهر أغسطس الماضي، انعكس ارتفاعاً في قيمة التحويلات المالية الإجمالية في السوق المحلية، بنسبة تجاوزت 15% تعادل 1.06 مليار درهم، لترتفع إلى 8.1 مليار درهم مقارنة مع 7.04 مليار درهم في يوليو 2022. وجاء ذلك نتيجة نمو قيمة التحويلات المالية بين العملاء بنسبة 14.5% بزيادة قيمتها 400 مليون درهم لتصل إلى 3.16 مليار درهم في أغسطس 2022 مقارنة مع 2.76 مليار درهم في يوليو 2022، كما قفزت قيمة التحويلات المالية بين البنوك بنحو 665 مليون درهم تعادل نموا بنسبة 15.5% لتبلغ 4.946 مليار درهم في أغسطس الماضي مقارنة مع 4.28 مليار درهم في يوليو الذي سبقه. زيادة الاستثمارات إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 2.1 مليار درهم توزعت على زيادة استثماراتها في الأسهم بقيمة 300 مليون درهم خلال الشهر نفسه، وزيادة في رصيد السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 4.3 مليار درهم بنمو نسبته 2.4%، وذلك مقابل انخفاض بقيمة 2.5 مليار درهم في رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، خلال نفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها في الأسهم بشكل كبير منذ أغسطس 2021 ليرتفع رصيدها في هذا البند بنحو 3 مليارات درهم ليصل 16.6 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022 مقارنة مع 13.6 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021.