إعداد: بنيامين زرزور استعادت البيانات الاقتصادية مكانتها من جديد على رأس قائمة اهتمامات المتداولين في وول ستريت، في ظل تباين التقارير المتعلقة بأداء بعض القطاعات خاصة قطاع التقنية، الذي شكل رافعة قوية الأسبوع الماضي، وبانتظار ما ينتج عن الاجتماع الدوري للجنة الأسواق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع. عزز هذا التوجه الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها حكومة بكين لدفع الاقتصاد، وكانت لها أصداء قوية عكستها مؤشرات الأسهم في آسيا والعالم، خلال الأسبوع الماضي، مضافاً إليها التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق من نوع ما، في مفاوضات التجارة بين العملاقين في نهاية المطاف، حتى وإن تأخر عن موعد نهاية الهدنة التي تم تمديدها. ومن المنتظر أن يوجه الاحتياطي الفيدرالي رسالة إلى الأسواق تعزز الشعور بالاطمئنان لدى المستثمرين، سواء في الأسهم أو في السندات، على الرغم من قناعة المحللين بأن هذه الرسالة قد استهلكت سلفاً، وتم تسعير الأصول بمقتضى فحواها حتى قبل أن تصدر.من هنا تبقى البيانات الاقتصادية على رأس قائمة متابعة المتداولين في السوق، خاصة بعد ما أحدثته سلسلة التقارير الضعيفة مؤخراً، وعلى رأسها تقرير الوظائف لشهر فبراير/‏شباط، من بلبلة. ويستقبل السوق هذا الأسبوع ثلاثة تقارير مهمة، هي تقرير بنك فيلادلفيا حول الاقتصاد، وتقرير مديري المشتريات في القطاعين الصناعي والخدمي، وتقرير مبيعات البيوت القائمة. وتكتسب هذه التقارير أهميتها من كون الصورة العامة للأداء الاقتصادي خلال الربع الأول ما تزال مشوشة، وهو ما ينبغي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يضعه في حسبانه. ومن المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة على حالها، مع الكشف عن خططه المستقبلية في ما يتعلق برؤيته للأداء الاقتصادي ومعدلات التضخم، فضلاً عن تحديد نهاية للهدنة التي عقدها على صعيد برنامج خفض ميزانه الختامي، وهو ما يختلف المحللون بشأنه؛ أي في أي شهر يمكن أن يستأنف المجلس برنامجه. وما كان غير معتاد خلال الأشهر الماضية، هو استمرار المكاسب في أسواق الأسهم وأسواق السندات معاً، وهو ما يعتقد المحللون أنه لا بد أن ينتهي لصالح واحد منهما. ويتوقف ذلك على موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يدعم تشدده بأسعار السندات في حال استأنف رفع أسعار الفائدة، بينما يسهم في تنشيط الأداء الاقتصادي في حال عدم رفعها، وبالتالي تعزيز رهانات المستثمرين على قوة الاقتصاد والاستثمار في الأسهم. ويقول آرت هوجان، كبير الاستراتيجيين لدى شركة «ناشونال سيكيوريتيز»: «قد نشهد أسبوعاً مثيراً في حال قلص المجلس توقعاته بشأن الحاجة لرفع أسعار الفائدة، وسنعرف بعد الاجتماع موقفه بشأن برنامج تخفيض ميزانه الختامي، وكلا الأمرين سيسهم في تحديد اتجاهات الأسهم». وتبقى مشكلة معدلات التضخم قائمة في وجه المجلس، الذي حدد هدفاً ثابتاً على هذا الصعيد عند 2%، لكن معطيات الاقتصاد تفيد بأن بلوغ هذا الحد غير ممكن، في ظل تراجع معدلات التوظيف ومؤشرات الاستهلاك الحالية، التي تتكشف من خلال تقارير مبيعات البيوت والسيارات على وجه الخصوص.