ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تنظيم عملية التسويق والترويج للخدمات والسلع عبر الهاتف، خاصة فيما يتعلق بضوابط تداول أرقام الهواتف المحمولة للمستهلكين. كما استعرضت اللجنة ما تم تنفيذه لتطوير برنامج متقدم لمراقبة السلع إلكترونياً، لتوفير مؤشر لمتوسط أسعار السلع الرئيسة، وحجم المخزون على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال ربط بيانات منافذ البيع والهيئات ذات الاختصاص داخل الدولة إلى جانب وكالات الأنباء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالنظام. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة لعام 2019 بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة. وضم جدول الأعمال بنوداً رئيسة أبرزها متابعة تطوير تدابير إضافية لمكافحة السلع المقلدة، ومناقشة موضوع رسوم عرض المنتجات في منافذ البيع، وأيضاً المستجدات في التزام القطاع الخدمي باستخدام اللغة العربية، إلى جانب استعراض نماذج العقود الموحدة لتأجير السيارات وبيع السيارات المستعملة، وأيضاً عقود الإلكترونيات والكهربائيات والتي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة. وقال معالي المنصوري إن جدول أعمال اللجنة تناول عدداً من الموضوعات الحيوية تمس احتياجات حقيقية لدى المستهلكين، مضيفاً أن حماية حقوق المستهلكين، ليس فقط منظوراً سعرياً، إنما كل ما يتعلق بالتعاملات التجارية، بما فيها جودة المنتجات، وحقوق العلامات التجارية، وضمان بنود عادلة في عقود البيع والشراء والتأجير. ولفت إلى أن حماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتهم تندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق المستهلكين، إذ تزايدت في المرحلة الماضية الشكاوى الواردة من تداول شركات التسويق والترويج أرقام الهواتف المحمولة للترويج عبر الهاتف. ووجه المنصوري خلال الاجتماع بأهمية دراسة هذا الأمر مع الجهات المعنية داخل الدولة وحصر القوانين المنظمة لهذه العملية، وأيضاً الاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد لتقنين عملية بيع وتداول معلومات وبيانات العملاء لاستخدامها في التسويق للمنتجات عبر الهواتف، وبحث الآليات الأنسب لمواجهة هذه الظاهرة. مراقبة السلع إلكترونياً ومع استعراض اللجنة جهودها في تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، أكد معالي الوزير أهمية الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، إذ يوفر البرنامج نظاماً فعالاً وإيجابياً للتعرف على أوضاع أسواق الدولة بما يتعلق بحركة الأسعار، وأيضاً متابعة ورصد المخزون الغذائي للسلع الرئيسية. واستعرض الاجتماع مستجدات تطوير البرنامج بالتعاون مع شركة تقنية معلومات مختصة في المجال، حيث سيوفر البرنامج نظاماً لرصد السلع إلكترونياً من خلال الربط مع منافذ البيع الكبرى داخل الدولة وهيئة «مواصفات» و«الاتحادية للجمارك» و«تنظيم الاتصالات»، إلى جانب الربط مع وكالات الأنباء العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو». وسيعمل النظام على رصد الأسعار والمخزون للسلع الرئيسة بالأسواق المحلية وأيضاً على المستوى الدولي، من خلال متابعة البيانات الخاصة ببلدان التركز الغذائي، لتفادي أي نقص متوقع في السلع الرئيسة لتعزيز القدرة على التنبؤ بتوفر السلع واتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد. ووفقاً للخطة التي تم وضعها سيتم إطلاق النظام بصيغة تجريبية خلال أبريل المقبل، على أن يتم التطبيق الكامل للنظام خلال الربع الثالث من العام الجاري. إلى جانب ذلك، بحثت اللجنة طلباً من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سبل خفض رسوم ومصاريف تأجير مساحات العرض والأرفف في منافذ البيع الكبرى واستحداث رسوم متعددة، مما يرفع كلفة الأعمال ويتم تحميلها بالنهاية على المستهلك. وكانت اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع في اجتماعاتها السابقة وتم التنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وحثهم على تشجيع المنتجات الوطنية، ومنح المنتجات المحلية بعض الامتيازات، منها الأولوية في قائمة الموردين وأفضل مواقع العرض. ووجه المنصوري بإعادة دراسة الموضوع مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتغيرات الأسعار حالياً. توحيد فترات الضمان وتناولت اللجنة متابعة الجهود الجارية لتوحيد فترات الضمان للسلع الإلكترونية والكهربائية، ووضع حد أدنى لمدة ضمان السلع في مرحلة ما بعد البيع لمعالجة الشكاوى والنزاعات التي قد تنشأ بسبب غياب تنظيم واضح لهذا الأمر، وتوثيق فترة الضمان القانوني في عقود البيع والشراء. ووجه معالي الوزير بدراسة الأمر مع الأطراف المعنية بهذا الصدد والتركيز على الأجهزة والمنتجات ذات القيمة التي تتطلب وجود فترة ضمان قانوني لها لمرحلة ما بعد البيع، وتعزيز جهود تثقيف وتوعية المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة والمنتجات المعمرة من الوكيل المعتمد لضمان حقوقهم. واستعرضت اللجنة أيضاً بنداً بخصوص تنظيم التسويق والترويج للمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة العروض الخاصة بالتخفيضات السعرية لعدم تضليل المستهلكين في هذا الصدد. وأوصت بأهمية توعية المستهلكين بالإبلاغ في حال وجود إعلانات مضللة بشأن تخفيضات سعرية لمنتجات داخل الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الصدد، ووجهت اللجنة أيضاً بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام، للتأكيد على المؤثرين والشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكد من حصول المنشأة المعلن عنها على تخفيضات حقيقية قبل الترويج لها على حساباتهم. وناقشت اللجنة، نموذج العقود الموحدة لتأجير السيارات والعقود الموحدة بخصوص بيع السيارات المستعملة، وذلك بالاستفادة من تجربة دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة. واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال الاجتماع تجربتها في عملية إشراك القطاع الخاص في فحص وحل شكاوى المستهلكين، حيث قامت الدائرة باستحداث منصة إلكترونية موحدة ومشتركة مع عدد من شركات القطاع الخاص (نافذة المستهلك الرقمية)، بهدف إشراك القطاع الخاص في معالجة شكاوى المستهلك.