قالت «بيكر مكنزي. حبيب الملا»، شركة المحاماة المتخصصة إنه بعد طول انتظار، صدر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك (قانون حماية المستهلك) في 10 نوفمبر 2020، وهو تحديث رئيسي يهدف إلى تجديد وإلغاء قوانين حماية المستهلك الإماراتية القديمة، أي القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 («القانون القديم»). ونظراً للتوسع السريع في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، بما في ذلك في دولة الإمارات، فإن قانون حماية المستهلك يعترف الآن بمقدمي خدمات التجارة الإلكترونية ويشملهم بالقانون. كما فرض قانون حماية المستهلك الآن قيوداً على استخدام البيانات الشخصية للعملاء لأغراض التسويق والترويج.النقاط الرئيسيةويبقى تعريف «المزود» واسعاً جداً، ويتضمن جميع الأطراف المشاركة في دورة حياة المنتج أو الخدمة.وتم استحداث حماية البيانات الآن كحق للمستهلك وأصبحت الآن التزاماً جديداً للمزود بموجب قانون حماية المستهلك؛ لحماية خصوصية المستهلكين وأمن البيانات ولتجنب استخدام بياناتهم ومعلوماتهم للتسويق والترويج. وينطبق قانون حماية المستهلك الآن على جميع مزودي التجارة الإلكترونية المسجلين في دولة الإمارات، والذين أصبحوا مطالبين الآن بتقديم تفاصيل تسجيلهم ومنتجاتهم وغيرها من المعلومات ذات الصلة إلى المستهلكين والسلطات في دولة الإمارات. ولا يمكن لوزارة الاقتصاد الإماراتية تنفيذ التزامات قانون حماية المستهلك إلا على مزودي خدمات التجارة الإلكترونية المسجلين في الدولة ولن تعد مسؤولة عن معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم بين العملاء ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية غير المقيمين في الدولة. ويلتزم المزودون بتقديم الإعلانات والعقود للعملاء باللغة العربية؛ إلا أنه يمكن أن تكون مصحوبة بإصدارات بأي لغة أخرى يراها المورد ضرورية. وتم فرض عقوبات أكثر صرامة على المزودين الذين يخالفون أحكام قانون حماية المستهلك، ويمكن أن يتحمل المزودون غرامات تبدأ من 10,000 درهم وتصل إلى مليوني درهم مع عقوبة السجن على خرق بعض الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. الأحكام الرئيسية على الرغم من أن القانون القديم تضمن تعريفاً موسعاً لمصطلح «المزود»، لم يتم تقديم فكرة مزود خدمة التجارة الإلكترونية صراحةً، واتسع نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك ليشمل الآن جميع السلع والخدمات المقدمة داخل الدولة (بما في ذلك أي منطقة من مناطقها الحرة) إضافة إلى مزودي خدمات التجارة الإلكترونية المسجلين في الدولة. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلكين من المخاطر التي نشأت نتيجة نمو أسواق التجارة الإلكترونية في الدولة وزيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية؛ بسبب الوباء العالمي. وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة 25 من قانون حماية المستهلك، يجب على مزودي خدمة التجارة الإلكترونية المرخصين والمسجلين في الدولة تزويد المستهلكين والسلطات الإماراتية بأسمائهم ووضعهم القانوني وتفاصيل سلطة الترخيص وعنوانهم وترخيصهم وكافة المعلومات عن المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها باللغة العربية (مع المواصفات وشروط التعاقد والسداد). إصدار المستندات باللغة العربية بموجب المادة 8 من قانون حماية المستهلك، يلتزم المورد بتقديم فاتورة باللغة العربية مع نسخ بأي لغة أخرى وفقاً لتقديره. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة ببيع أو تقديم الخدمات للعميل باللغة العربية إضافة إلى الإصدارات بأي لغة أخرى. وتشمل عقوبات مخالفة هذا الحكم غرامة لا تقل عن 2,000 درهم وتصل إلى 200,000 درهم و/أو عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي حالة مخالفة هذه الأحكام مرة أخرى، يمكن مضاعفة العقوبات المذكورة أعلاه من قبل وزارة الاقتصاد. حقوق المستهلك ومن الملاحظ أن قانون حماية المستهلك قد أدخل للمرة الأولى مفهوم حماية خصوصية المستهلك وأمن البيانات والاستخدام غير المصرح به لبيانات المستهلكين. وبموجب المادة 4، أصبحت حماية خصوصية المستهلك وأمن البيانات أمراً راسخاً باعتباره حقاً من حقوق المستهلك؛ ومن ثمّ فرضت التزاماً على الموردين والشركات؛ لحماية بيانات المستهلكين. وفي ضوء هذا الحق، قد تحتاج الشركات في دولة الإمارات إلى الاستثمار في أنظمة مناسبة لضمان الامتثال وتجنب انتهاك هذا الحق من حقوق المستهلك. ويحاول قانون حماية المستهلك أيضاً حماية القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلكين عند تقديم سلعة أو تلقي أي خدمة. عقوبات أشدّزادت العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك زيادةً كبيرةً. ومن الممكن أن يتعرض المزودون الذين يعلنون عن منتجات أو خدمات بطريقة مضللة لغرامة لا تقل عن 10,000 درهم وتصل إلى 2,000,000 درهم و/أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. ويمكن تطبيق نفس العقوبات على أي مورد أو مزود خدمة لا يقوم بإصلاح أو استبدال سلعة معيبة أو إعادة تقديم خدمة دون مقابل في حالة وجود عيب في المنتج أو في الخدمة المقدمة.