سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية خلال آخر 11 أسبوعا على التوالي، بقيمة 9.6 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل الترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ11 الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 19.1 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 9.5 مليار ريال. ويتوقع مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، اليوم الإثنين، دخول تدفقات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى السوق، حيث تكمل "الاقتصادية" اليوم ملف الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، وتطور أداء المؤشر الرئيس "تاسي" وقيمته السوقية. وتتزامن زيادة ملكية الأجانب في سوق الأسهم مع ارتفاع مؤشر "تاسي" بنسبة 10.5 في المائة منذ بداية العام الجاري، بما يعادل 814 نقطة، حيث أغلق الأحد 17 آذار (مارس) الجاري عند 8563 نقطة، فيما أغلق 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018 عند 7749 نقطة. وكما ربحت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال نفس الفترة نحو 193.5 مليار ريال، حيث كانت 1.84 تريليون ريال، فيما أصبحت 2.04 تريليون ريال. وكان محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قد توقع سابقا أن يؤدي الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة لتدفق نحو 50 مليار دولار إلى سوق الأسهم السعودية. وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 1.6 مليار ريال الأسبوع الماضي المنتهي في 14 من آذار (مارس) الجاري، وذلك بعد مشتريات أجنبية بـ 3.4 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 1.8 مليار ريال. وتأتي مشتريات المستثمرين الأجانب استباقا لبدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بدءا من اليوم. وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 14 من آذار (مارس) الجاري إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 103.1 مليار ريال، تشكل 5.07 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.04 تريليون ريال في التاريخ ذاته. وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.5 مليار ريال في آخر 11 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018. وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 19 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 10.5 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية. وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة. وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط. الأسواق الناشئة أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" (FTSE Russell)، و"إس آند بي داو جونز" (S&P DJI) للأسواق الناشئة، اليوم، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019. وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وستمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية. وأشارت "تداول" أيضا إلى أنه سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز" (S&P DJI)، على مرحلتين، وفق ما أعلنته سابقا، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية. وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق. وقالت المؤسسة إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، 23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة. وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019، على مرحلتين. وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة. وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في 20 حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة. وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه. وكانت السعودية قد سمحت للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في حزيران (يونيو) 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية. وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب. فوتسي راسل تمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل في عام 2015، وذلك بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب، واستمرت بالمحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف عام 2016 للدول. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أطلق مؤشر فوتسي راسل سلسلة مؤشر FTSE Saudi Inclusion، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها كأداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر. خطوات تطويرية خطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية. ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب، وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، وتم تطبيقها بدءا من 10 كانون الثاني (يناير) 2018. وتم خلال عام 2018، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر أيار (مايو) 2018، وتطوير الآلية السابقة لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق، وفق أفضل الممارسات الدولية. أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في كانون الثاني (يناير) 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية. وتم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 شباط (فبراير) 2017، وأعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية بدءا من كانون الثاني (يناير) 2018. وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع، الذي يضمن تسلم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، إضافة إلى تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية. ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.