أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 10 سنوات على مواطن أميركي، بعد إدانته بتهمتي إهانة المرشد الأعلى، ونشر "صور خاصة" على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة "رويترز"، عن محامي عائلة الجندي الأميركي السابق، مايكل وايت، "إن الأساس الذي استندت إليه التهمة الأولى ليس واضحا، أما التهمة الثانية فتتعلق كما يبدو بنشر صورة له وهو جالس بجوار امرأة إيرانية. وقال المحامي، مارك زيد، إن وايت (46 عاما) دِين في جلستين منفصلتين في السادس والتاسع من مارس/ آذار الحالي. ولم تنشر السلطات الإيرانية أي تفاصيل عن التهمتين. وكان وايت اعتقل في يوليو/تموز من العام الماضي بيما كان يزور صديقته الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. وخدم وايت، وهو من ولاية كاليفورنيا، 13 عاما في البحرية الأميركية. وأكد المحامي أن العائلة لا تزال تحاول بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية تحديد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء التهمتين، مضيفا أن "الأمر يتسم بالغموض". وأدى اعتقال وايت إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين الإدارة الأميركية وإيران، والتي ازدادت سوءا بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من جانب واحد، من "الاتفاق النووي" وإعادة فرض العقوبات. وسجن النظام الإيراني عدة أميركيين آخرين في السنوات الأخيرة بتهم تتعلق بالتجسس. وينفي جميع هؤلاء التهم المنسوبه إليهم. كما نددت الأمم المتحدة بالمحاكمات ووصفتها بأنها جائرة. وأفادت تقارير في وقت سابق، بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية صعّدت استهدافها لمواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية وأجانب، ترى أن لهم صلات مع مؤسسات أكاديمية وثقافية غربية. مزدوجو الجنسية ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في سبتمبر من العام الماضي، حالات 14 مواطنا من ثنائيي الجنسية أو أجنبيا اعتقلتهم مخابرات "الحرس الثوري الإيراني" منذ عام 2014، اتهمتهم المحاكم في حالات كثيرة بالتعاون مع "دول معادية"، دون الكشف عن أي دليل. وفي نفس السياق، ذكرت وكالة "رويترز" في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن السلطات الإيرانية احتجزت 30 إيرانيا وإيرانية مزدوجي الجنسية، على الأقل، منذ 2015. وظهرت مؤشرات عديدة في السابق أن السلطات الإيرانية قد تكون مستعدة للإفراج عن المحتجزين لديها من الأجانب، مقابل صفقات مع دولهم المعنية. ويقول خبراء في الشأن الإيراني إن النظام يستخدم قضية المعتقلين الأجانب ومزدوجي الجنسية كورقة ضغط لكسب امتيازات من الدول الغربية. ويشيرون إلى حالة نازنين زاغري راتكلف، إذ تسعى إيران من خلالها إلى الضغط على بريطانيا لتقديم تنازلات، فيما يتعلق بأصولها وأموالها المجمدة في البنوك الأوروبية، وكذلك العقوبات المفروضة عليها. وقالت سارا ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اتخذت قرارا دنيئا باستخدام هؤلاء الأفراد كورقة مساومة لحل الخلافات الدبلوماسية".