يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته. ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي في الخامس من مارس الماضي خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب"التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة". أما المحور الثاني فيدور حول ما رأه مقدما الطلب بشأن "الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب".    ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب"التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة" فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب "التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".    وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى "إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".    وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".    وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بين أمس الأحد أن مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته يعتمد على طلب الوزير مناقشته أو تأجيله.    وأوضح الغانم أنه "إذا أراد الوزير التأجيل لمدة يوم واحد فيحق له ذلك لاستيفاء مدة ال14 يوما المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أما إذا أراد التأجيل إلى مدد معينة فيجب أن يتم ذلك بقرار من مجلس الأمة".    وفي هذا الشأن نصت المادة ال(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".    وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".    وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".    ويستهل المجلس أعمال جلسته بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها في جلسة علنية استنادا إلى المادة (91) من الدستور والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة إضافة إلى نظر طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري. وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة التكميلية (2019) التي أجريت أمس الأول السبت قد أسفرت في الدائرة الثانية عن فوز بدر الملا وفي الدائرة الثالثة عن فوز عبدالله الكندري بعضوية مجلس الأمة بعد فوزهما بالمركز الأول كل في دائرته. ومن المقرر أن يواصل المجلس النظر في مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والتعديلات المقدمة عليهما في مداولتيهما الثانية. وأدرج على جدول أعمال الجلسة طلب من الحكومة (وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان) بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة.    ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد.    ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها نظام قوة الشرطة والسجل العيني والعمل الخيري وإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.    ويحوي الجدول تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها قانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للإدارة العامة للتحقيقات.    ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزين وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.    وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.    ومن المشاريع والاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المدرجة على جدول أعمال المجلس تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت واتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري مع تركيا.    وينظر المجلس كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن اقتراحات ومشاريع قوانين الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.    ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس وآخر للجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن طلبي المناقشة بشأن قضية البطالة.    وأدرج على جدول الأعمال أيضا الكتاب الموجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".