تبدو الأسواق الشعبية في غزة نشطةً بحركة الزبائن، رغم أن الواقع الفعلي يعكس ضعفاً في القدرة الشرائية لدى الناس، بسبب انخفاض معدل دخل الفرد وإنفاقه تحت وطأة الأزمة المعيشية والاقتصادية والسياسية. واقع دفع بغالبية المواطنين في غزة لإنفاق نحو 36% من متوسط دخل الفرد الشهري على شراء الطعام، بحسب ما أشار إلية تقرير حديث للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويشير التقرير الإحصائي إلى أن سلة المستهلك الفلسطيني تتكون من حوالي 650 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية أهمها المواد الغذائية والمشروبات والمسكن ومستلزمات النقل والمواصلات، إلا سكان القطاع الذين ترفع في أوساطهم معدلات الفقر والبطالة لأكثر من 50%، يؤكدون أن أولويات الصرف على تأمين الغذاء تتصدر أهم احتياجاتهم الحياتية.   وفي سلم الحاجات الإنسانية يتصدر البحث عن الغذاء في المقام الأول لضمان استمرار الحياة، ولأن أوجه الحياة في غزة تسجل معدلات منخفضة في النمو، لم يبقى للفرد فيها سوى تكثيف سعيه لتأمين قوت يومه للبقاء على قيد الحياة. والقيود المستمرة على حرية الحركة، والقدرات الإنتاجية المقيدة وانعدام الفرص الاقتصادية، وبالرغم من توفر الغذاء، فإن سعره ليس في متناول الكثيرين. وتعيش العديد من الأسر في حالة انعدام الأمن الغذائي على الرغم من حصولها بالفعل على مساعدات غذائية وغيرها من المساعدات. ويوجد في غزة 1.3 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهي نسبة كبير حتى لو جاءت متراجعة عن سنوات ماضية, لكن تدهور الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية له طبيعة خاصة تميزه عن معظم مناطق العالم حتي في أسبابه.